رغم شبهات الفساد، وبينها شبهة تلقي رشوة من رجال أعمال، ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلا أنه قدم طلبا للجنة رسمية يقضي بالمصادقة على حصوله على أموال من رجال أعمال من أجل تمويل أتعاب محامين يدافعون عنه في القضايا الجنائية الجارية ضده.
ورفضت لجنة التصاريح بشكل نهائي اليوم، الإثنين، طلب نتنياهو بالحصول على تمويل كهذا من رجل الأعمال والثري سبنسر بارتريدج، وذلك بانتها مهلة الثلاثين يوما التي منحتها اللجنة لنتنياهو، من دون أن يزود اللجنة بأجوبة على أسئلتها، وبينها تصريح بثروته وطبيعة العلاقات بينه وبين بارتريدج.
وكان محامي نتنياهو، عميت حَدَد، توجه أمس إلى اللجنة مطالبا بتمديد المهلة لثلاثين يوما أخرى، متذرعا بالانتخابات للكنيست، وأيضا بسبب طلب قدمه نتنياهو إلى مراقب الدولة للسماح له بالحصول على قرض. وقالت اللجنة إن تقديم الطلب عشية انتهاء المهلة ليس مقبولا عليها.
ويشكل توجه نتنياهو إلى مراقب الدولة محاولة للالتفاف على لجنة التصاريح، التابعة أصلا لمكتب مراقب الدولة. وبحسب الطلب الذي قدمه نتنياهو للمراقب، فإنه يطلب المصادقة على الحصول على قرض بمبلغ عدة ملايين الشواقل من بارتريدج بشروط تجارية.
ونقلت موقع "صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن مصادر مطلعة على الموضوع قولها إن مراقب الدولة، الذي سينهي مهامه الأسبوع المقبل، يميل إلى المصادقة على طلب نتنياهو، ولكن بشروط، بينها مصادقة المستشار القضائي للحكومة على الطلب، والتأكد من ألقرض سيمنح بشروط تجارية. وأضافت المصادر أنه سيتعين على المراقب نقل الطلب إلى لجنة التصاريح لأن الحصول على قرض من ثري قد ينطوي على تناقض مصالح.
