وكالات _ تواجه الخطة التي تطرحها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتصميم وإشراف صهره ومستشاره، جارد كوشنر، لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، والمعروفة باسم "صفقة القرن"، الازدراء والرفض والسخط في العالم العربي، وذلك حتى قبل انعقاد ورشة المنامة، الأسبوع الجاري، لمناقشة القسم الاقتصادي من الخطة.
وتشمل خطة ورشة المنامة، بعنوان "السلام من أجل الازدهار"، إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصادات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة. ويبلغ حجم الخطة 50 مليار دولار ومن المتوقع أن يطرحها كوشنر خلال الورشة.
لكن الافتقار إلى حل سياسي، والذي قالت واشنطن إنها ستكشف عنه لاحقا، أثار رفضا ليس من الفلسطينيين فحسب وإنما أيضا في الدول العربية، التي تسعى إسرائيل إلى إقامة علاقات طبيعية معها.
ومن السودان إلى الكويت، استنكر معلقون بارزون ومواطنون عاديون مقترحات كوشنر بعبارات مماثلة بشكل لافت للانتباه، مثل "مضيعة هائلة للوقت" و"فاشلة" و"مصيرها الفشل منذ البداية".
وقال المحلل المصري، جمال فهمي، إن "الأوطان لا تُباع، حتى مقابل كل أموال العالم... هذه الخطة هي من بنات أفكار سماسرة العقارات لا الساسة. حتى الدول العربية التي تُوصف بأنها معتدلة غير قادرة على التعبير علنا عن دعمها".
ورأى المعلق بجريدة "النهار" اللبنانية، سركيس نعوم، "هذه الخطة الاقتصادية، مثلها مثل غيرها، لن تنجح لأنها بلا أساس سياسي".
وفي حين أُحيطت الخطوط العريضة للخطة السياسية بالسرية، يقول المسؤولون الذين أطلعوا عليها إن كوشنر تخلى عن حل الدولتين، وهو الحل الذي يلقى قبولا في العالم منذ فترة طويلة ويشمل قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة إلى جانب إسرائيل.
ورفضت منظمة التحرير الفلسطينية خطط كوشنر باعتبار أن "كلها وعود نظرية"، وأكدت أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للصراع. وقالت إنها محاولة لرشوة الفلسطينيين لقبول الاحتلال الإسرائيلي.
وصف السياسي الأردني السابق، جواد العناني، حالة الشك بأنها واسعة النطاق، بعد قراري ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بضم إسرائيل لهضبة الجولان. وقال إن "هذا نهج غير متوازن يفترض أن الفلسطينيين هم الجانب الأضعف وهم الذين يمكن أن يستسلموا للضغط بسهولة أكبر... هذه نكسة كبرى للمنطقة بأسرها".
وقال عزام الهنيدي، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التي تمثل المعارضة الرئيسية في البلاد، إن الخطة الاقتصادية تمثل بيع فلسطين تحت راية الازدهار مقابل السلام دون إعادة الأرض، وإن دول الخليج العربية تتحمل الجزء الأكبر من الأموال، مشيرا إلى أنها صفقة بأموال عربية.
كذلك يعتقد محللون عرب أن الخطة الاقتصادية تمثل محاولة لشراء معارضة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية برشوة قيمتها مليارات الدولارات للدول المجاورة التي تستضيف ملايين اللاجئين الفلسطينيين من أجل دمجهم.
وقال الأستاذ بجامعة كولومبيا، صفوان المصري، إنه "من المضلل أن نقول إن هذه الخطة اقتصادية بحتة لأنها لها بعد سياسي له آثار تتعارض مع الطموحات السياسية". ولفت إلى أن "جزءا كبيرا من الخمسين مليار دولار سيذهب إلى الدول المجاورة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في تلك البلدان".
واعتبر مهند الحاج علي، وهو زميل في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت، "أرى أنها ستفشل فشلا ذريعا بينما تفيد خصوم الولايات المتحدة في المنطقة" في إشارة إلى إيران.
