رام الله- مفوضية الاعلام- قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إن الحكومة ستتمكن من مواصلة دفع ما نسبته 50-60% من الرواتب خلال الأشهر المقبلة، وبالرغم من الأزمة المالية، إلا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتمتع بالمتانة والسلامة، وما زال قادرا على التعامل معها.
وأكد أن اللجنة المشتركة المشكّلة من وزارة المالية وسلطة النقد، تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة لفترة أطول من المتوقع سيفاقم الأمور، "لكننا قادرون على التعامل معها وإيجاد حلول".
وبين الشوا أن البنوك ستواصل اقراض الحكومة للإيفاء بالتزاماتها ودفع نسبة من رواتب الموظفين، موضحا أن الحكومة ملتزمة بسقوف الاقتراض الموجودة للحفاظ على التوازن بين الإقراض والاستقرار المالي في البنوك.
وأضاف: "هناك نمو في ودائع البنوك يعطينا هامشا أكبر في تقديم التسهيلات".
وأشار إلى أن الأزمة ستنتهي من خلال نمو إيرادات الحكومة عبر المنح والمساعدات الدولية والعربية، أو في حال انتهاء "أزمة المقاصة" وتراجع الحكومة الإسرائيلية عن قرصنتها لجزء من العائدات الفلسطينية وتحويلها كاملة.
وثمن الشوا المبادرات التي يقدمها رجال أعمال والقطاع الخاص الفلسطيني، والتفافهم حول الحكومة والقيادة في ظل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن استقطاب ودائع جديدة للبنوك الفلسطينية من الخارج سيرفع سقف التسهيلات المقدمة من البنوك سواء للحكومة أو غيرها.
وطالب الشوا، المجتمع الدولي والأشقاء العرب بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين، لافتا إلى أنها تتفاقم يوما بعد يوم.
وقال: "مرت عدة أشهر على الأزمة ولم تتحقق أية وعود.. إلى متى نستطيع الانتظار؟".
وثمن الشوا المبادرات التي يقدمها رجال أعمال والقطاع الخاص الفلسطيني، والتفافهم حول الحكومة والقيادة في ظل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن استقطاب ودائع جديدة للبنوك الفلسطينية من الخارج سيرفع سقف التسهيلات المقدمة من البنوك سواء للحكومة أو غيرها.
وتدخل الأزمة المالية شهرها الخامس، بعد قرصنة الحكومة الإسرائيلية لجزء من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وأسر الشهداء، ما دفع القيادة إلى اتخاذ موقف برفض استلام أموال المقاصة منقوصة.
وتواصل الحكومة، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، دفع كامل مخصصات الأسرى وأسر الشهداء، إلى جانب دفع نسبة 50-60% من رواتب الموظفين.
