وكالات _ تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى منع أنشطة فلسطينية في القدس المحتلة. ويعمل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، بموجب توصية الأجهزة الأمنية، على دفع مشرع قانون تدعمه الحكومة، يقضي بفرض عقوبات جنائية والسجن حتى ثلاث سنوات على من يشارك في تمويل أو منح رعاية أو تنظيم أنشطة للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.
وسينفذ إردان ذلك من خلال تعديل قانون يقيد أنشطة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة فقط، ولا يسمح فرض عقوبات جنائية على المشاركين في تنظيم أنشطة لصالح السلطة الفلسطينية في القدس، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأحد.
وأفادت الصحيفة بأن جهاز الأمن الإسرائيلي أجرى عدة مداولات حول الأنشطة الفلسطينية في القدس المحتلة، ووصفت هذه المداولات بأنها بحثت "تزايد نشاط السلطة" في القدس الشرقية، وذلك على خلفية خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وفي أعقاب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهاتان خطوتان أكدت السلطة الفلسطينية على رفضهما، ويلقى هذا الموقف إجماعا كاملا من جانب الفلسطينيين كافة.
واعتبرت أجهزة الأمن الإسرائيلية خلال المداولات أن "السلطة الفلسطينية صعّدت الأنشطة التي تنظمها في شرقي المدينة، من خلال محاولة رفع علم فلسطين وإرسال وزراء فلسطينيين كممثلين عنها".
ونقلت الصحيفة عن إردان قوله إن "السلطة الفلسطينية زادت في السنوات الأخيرة جهودها من أجل التأثير في القدس، بما في ذلك بواسطة تمويل ملموس لأنشطة. وتعديل القانون سيؤدي إلى تعزيز دراماتيكي في ردع كل من يتعاون (مع السلطة الفلسطينية). وهذا صراع مستمر، لكن ينبغي فعل كل شيء من أجل منع وجود موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في القدس".
وكان إردان قد أصدر تعليمات، قبل ثلاثة أشهر تقريبا، بمنع نشاط في المركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة، وادعى بيان صادر عن مكتبه أن هذا النشاط "كان يفترض أن يشمل مؤشرات سيادية فلسطينية كجزء من محاولة السيطرة الفلسطينية على القدس الشرقية".
وفي أعقاب ذلك النشاط، استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفيرة الإسرائيلية في باريس، من أجل توبيخها في أعقاب اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية للمركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة.
