القدس المحتلة - مفوضية الإعلام: منح الادعاء العسكري في الجيش الإسرائيلي الحصانة الكاملة للجنود ممن تورطوا في قتل الفلسطينيين خلال مواجهات أو أي أحداث بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر دعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام بالمحاكم العسكرية أو المدنية. بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس".
وأظهر تقرير الادعاء العام العسكري لعام 2018 أن القادة والجنود في الوحدات الميدانية، والاستخبارات و"السايبر"، تم تدريبهم على سيناريوهات طلب منهم خلالها إظهار الوعي بالنتائج القانونية لأفعالهم، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" التي نقلت عن المدعي العسكري أوفيك قوله إن "أي جندي يتعرض للخطر ويقتل فلسطيني فسيمنح له الدعم الكامل من المحاكم العسكرية".
وذكرت الصحيفة أن المدعي العام العسكري، أمر بالتحقيق في 11 قضية حدثت منذ آذار/مارس 2018، حيث كان هناك اشتباه في استخدام الذخيرة الحية، خلافا لقواعد إطلاق النار ومخالفة للإجراءات التي وضعها كبار ضباط الجيش، علما أن مكتب المدعي العام مسؤول أيضا عن فحص ملفات والتحقيق من العمليات العسكرية خلال عملية "الجرف الصامد" والحرب على غزة في صيف 2014، وذلك قبل قرار محتمل من محكمة العدل الدولية في لاهاي بفتح تحقيق في أحداث العملية.
وبحسب المدعي العسكري، فإن أي جندي يتعرض للخطر عليه أن يطلق النار دون العودة إلى أي أحد من الضباط في قراره، وبين انه من الحين للآخر يطلق البعض تصريحات تشير إلى أن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار دون التشاور مع محام، مؤكدا أن "الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل.
وبناء على هذا القرار فإن الجندي الذي يطلق النار دفاعا عن نفسه سيحظى بدعم كامل من المحاكم العسكرية ولن يتعرض للمساءلة.
ويضاف هذا القرار إلى سجل جرائم جيش الاحتلال المتعددة، والتي بدأت الآن بمحاولة إطفاء الصبغة القانونية على قتل الأطفال والمسافرين عبر الحواجز التي تنتشر في كل مناطق الضفة الغربية والتي بلغت ما يزيد عن 400 حاجز في كل أنحاء الضفة
