"فتح": قرار البرلمان الالماني بخصوص "حركة مقاطعة إسرائيل" يتناقض وقرارات الشرعية الدولية والاتحاد الاوروبي

رام الله- مفوضية الاعلام- دعت حركة فتح، الحكومة الألمانية لعدم تطبيق قرار البوندستاغ (البرلمان) بخصوص اعتبار منظمة  ونشاطات حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) معادية للسامية.

وقال الناطق باسم حركة فتح جمال نزال في بيان، اليوم السبت، إن القرار غير الإلزامي أصلا يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي السابقة وقرار مجلس الأمن الدولي 2334 .

وجاء في بيان الحركة: "إن التوصيات الإرشادية الأوروبية سارية المفعول منذ كانون ثاني/ يناير 2014 تنص على حظر أي تعامل أكاديمي مع أي مؤسسة تتعامل مع الاستيطان الإسرائيلي، إضافة إلى قرارات أوروبية لوزراء الخارجية شددت على عدم انطباق أي اتفاقيات أوروبية إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 باعتبار كل أعمال إسرائيل في هذه الاراضي غير شرعية".

وأضاف نزال، "نحذر من خطوة اعتبار حملة المقاطعة معادية للسامية باعتبار ذلك تهديد لحرية الرأي، وإضرار بمجموعات فلسطينية تبنت الكفاح السلمي ومنظمات مجتمع مدني دعمت العملية السياسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال: "فتح تعتبر أن مقاطعة الاستيطان الإسرائيلي، توجه دولي مدعوم بقرارات أممية رأت في الاستيطان الاستعماري عملا من جرائم الحرب ولا يجوز بناء عليه وصم من يعمل على مقاطعته بأنه يرتكب جنحة قانونية."

وتابع نزال: "ندعو للتراجع عن هذا القرار، مطالبين الحكومة الألمانية بعدم تطبيقه طالما هي مهتمة بدعم المجتمع المدني الفلسطيني الذي يحق له رفض التعامل مع المنتجات الإسرائيلية وخصوصا تلك الواردة من المستوطنات".

ودعت فتح البرلمان الألماني إلى الاعتراف بدولة فلسطين انطلاقا من أن تأخير ذلك ظلم يعطل السلام ويجعله رهينة لليمين الاسرائيلي المتطرف والمعادي للديمقراطية والسلام.

وقال نزال: "لا يمكن مكافحة الظلم (ضد الإسرائيليين) بظلم ضد الفلسطينيين إذ يجب إعطاء شعبنا رسالة من المانيا مقتضاها أن العدل ممكن والسلام ممكن وليبق الاستيطان لا شرعي لتظل مقاطعته شرعية وواجبة والتزاما".