نيويورك - مفوضية الإعلام: قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور "إنه بعد 71 عاما على النكبة، نطالب المجتمع الدولي بالتمسك بقراراته والدفاع عن المبادئ المتعلقة بقضية فلسطين".
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها السفير منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامّة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (إندونيسيا)، بالتزامن مع إحياء أبناء شعبنا للذكرى 71 للنكبة، للفت انتباه المجتمع الدولي إلى مواصلة معاناة شعبنا بسبب الاحتلال الغاشم المستمر، في ظل غياب حل عادل لقضية فلسطين.
وأضاف منصور في الرسائل: "مع كل يوم يمضي على استمرار الاحتلال تُزهق أرواح الأبرياء وتُصادر أراضي المواطنين وتُهدم بيوت وينحسر الأمل في قرب حلّ لمأساة هذا الشعب"، مشيرا إلى أن "الأوضاع تسير من سيء إلى أسوأ، كما أن اليأس يتضاعف مع إصرار السلطة القائمة بالاحتلال على انتهاك حقوق الفلسطينيين وهدر كرامتهم الإنسانية".
ولفت إلى أن أحداث غزة في 14 أيار/مايو 2018 تزامنت مع ذكرى النكبة، "إذ استشهد 60 فلسطينيا قبل عام خلال مسيرات العودة في قطاع غزة، وكان بين الشهداء أطفال كما أصيب أكثر من ألفي شخص بجروح وتسبب الاحتلال في إعاقات دائمة بسبب وحشية التعامل مع هذه المظاهرات وقمع حرية التعبير والاحتجاجات التي جاءت رفضا لنقل السفارة الأميركية إلى القدس".
وأشار إلى أن المجتمع الدولي قال كلمته قبل عام حين دعا إسرائيل إلى الانصياع للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية المتعلقة بتوفير الحماية للمدنيين في مناطق النزاع، وأضاف "إنه لمن المؤسف أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات منذ ذلك الوقت لمحاسبة السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها، ووضع حد للحصانة المطلقة التي تتمتع بها إسرائيل.، فغياب تطبيق القانون يشجع إسرائيل على ارتكاب الانتهاكات والجرائم والاستمرار في سياساتها وممارساتها غير الشرعية وعدم إبداء أي احترام للقوانين الدولية العادلة من طرفها".
وتابع أنه بعد عام على أحداث غزة ما تزال إسرائيل تواصل قمع الاحتجاجات واستهداف المدنيين من بينهم النساء والأطفال، وتواصل فرض حصار خانق على غزة وهدم منازل الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم واستمرار مصادرة الأراضي وسياسة التهجير، واعتقال الفلسطينيين وتوقيفهم إداريا دون محاكمة، وغيرها من الانتهاكات والعقاب الجماعي في ظل صمت دولي مريب.
وحذر منصور من تلميحات إسرائيل بضم الأراضي في الضفة الغربية لتخضع لسيادتها وذلك بوجود ضوء أخضر من الإدارة الأميركية، فيما يُعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي وازدراء لمجلس الأمن والمجتمع الدولي، داعيا إلى التحرّك العاجل لنبذ الاحتلال وتطبيق الشرعية الدولية ومنح الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية، وحقهم في الحياة بكرامة وحرية.
وأطلع منصور المجتمع الدولي على آخر التطورات على الأرض، إذ أن فشل مجلس الأمن في تطبيق القرار 2334 أدى إلى تسارع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فقد أعلنت إسرائيل عن إقامة 4000 وحدة سكنية جديدة فقط في شهر نيسان/أبريل هذا العام.
وقال: "شهدت الأشهر الخمسة الأولى فقط من هذه السنة حملة تهجير قسري للفلسطينيين في القدس بما يعادل الحملة التي جرت خلال عام 2018 بأكمله، إذ طردت إسرائيل 193 فلسطينيا فيما يهدد هذا المصير آلاف الفلسطينيين غيرهم، كما هدم الاحتلال 63 منزلا في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي."
وأضاف: "أما في قطاع غزة، فقد تسببت الهجمات الصاروخية الأخيرة بهدم أو إلحاق الضرر بمئات المنازل، ما تسبب بتشريد المئات من الأسر في غزة التي تعاني أساسا بسبب 12 عاما من الحصار".
وأوضح منصور أن حل الدولتين ليس هو الوحيد المهدد بالخطر، وإنما أيضا مصداقية مجلس الأمن، مطالبا المجتمع الدولي بوضع هذه القضية على سلم الأولويات وإعادة القانون والنظام إلى المنظومة الدولية.
ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف وراء مبادئه التي وضعها لحماية وصون حقوق المدنيين حول العالم، إذ لا ينبغي أن يختلف الشعب الفلسطيني عن الشعوب الأخرى ويُحرم من حقوقه غير القابلة للتصرف.
وقال: "الكلمات وعبارات الاستنكار ومطالبة إسرائيل بتطبيق الشرعية الدولية وحدها لا تكفي إذا لم تُتبع بإجراءات جدية وحاسمة لضمان تطبيق القوانين وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن لإيجاد حل عادل للصراع".
وكان الوزير منصور قد سلّم أمس الخميس رسالة من رئيس دولة فلسطين محمود عبّاس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، عبر رئيسة مكتبه ماريا لويزا، لإطلاعه على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالمسألة الفلسطينية كجزء من التحرك الفلسطيني العام الذي ترتب عليه تسليم مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى رسائل من الرئيس إلى قادة العالم بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة
