رام الله - مفوضية الإعلام: دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة إلى أوسع مشاركة لإحياء الذكرى الـ71 للنكبة التي تصادف يوم الأربعاء المقبل، الموافق الخامس عشر من مايو/ آيار، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا من أمام ضريح الشهيد ياسر عرفات، باتجاه مركز مدينة رام الله والبيرة، تعبيرا عن وحدة شعبنا في رفض "صفقة القرن" بكل بنودها، وأهدافها العدوانية، وتمسكا بحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار 194.
ودعت القوى في بيان، أصدرته اليوم الأحد، إلى رص الصفوف والتوحد في مواجهة سياسات الاحتلال وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك، وشد الرحال للقدس، وكسر الاجراءات الاحتلالية فيها، والتمسك بحق العبادة والوصول للمسجد الأقصى، وحمايته مع تنامي وتوالي الاقتحامات اليومية، والتكافل اليومي، وشحذ الهمم وتقوية المناعة الداخلية بين ابناء الشعب الواحد، فالوحدة الوطنية هي طريق شعبنا للنصر والحرية.
كما دعت إلى أوسع حملات المقاطعة للبضائع والمنتجات الاحتلالية بكل أشكالها، والامتناع عن شراء المنتجات، وصنوف الاغذية، والمواد الاستهلاكية في كل وقت على مدار العام.
وطالبت باعتبار يوم الجمعة المقبل يوم تصعيد على نقاط التماس والاحتكاك مع الاحتلال وفي المواقع التي تشهد فعاليات اسبوعية ايام الجمع، كما دعت إلى اعتباره يوما للذهاب للصلاة في القدس المحتلة، رفضا لإجراءات الاحتلال على ما يسمى المعابر، وقيوده التي تحول دون وصول عشرات آلاف الشباب للقدس بسبب هذه الاجراءات الاحتلالية الظالمة.
وأدانت القوى في بيانها، الموقف الاوروبي من العدوان الاحتلالي الاخير على قطاع غزة، والتي ساوت بين الضحية والجلاد، ودعت دول الاتحاد لمراجعة جادة لمواقفها وعدم التغطية على جرائم الاحتلال التي تعتبر تشجيعا وضوء اخضر لمواصلة العدوان وارتكاب الجرائم بحق شعبنا.
كما جاء في البيان: تأتي الذكرى 71 للنكبة المتواصلة وشعبنا اكثر تصميما على مواجهة "صفقة القرن"، ورفض مواقف الادارة الأميركية شريك الاحتلال في محاولة تصفية حقوق شعبنا، بمشاريع هدفها فرض الاستسلام علينا، والقفز عن قرارات الشرعية الدولية لرسم خارطة جديدة تقوم على مقايضة حقوق شعبنا الوطنية بما يسمى السلام الاقتصادي المزعوم وفرض السيادة الاحتلالية على الضفة الغربية، وازاحة القدس عن الطاولة، وشطب حق العودة الذي يمثل لب وجوهر القضية الوطنية.
وبهذا الخصوص، شدد على ضرورة اتخاذ موقف حاسم ببدء تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، والشروع بخطوات ملموسة وفعلية للتحلل من كل الاتفاقات مع دولة الاحتلال، ووقف العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية، وتعزيز صمود الناس فوق ارضهم وانهاء الانقسام الداخلي فورا، والتوحد في جبهة موحدة للمقاومة الشعبية، وهي كلها محاور اساسية لتغيير معادلة الصراع رأسا على عقب، والانصهار في ورشة وطنية شاملة لتعزيز الصمود الوطني، وتحصين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات رفضا لمواقف واشنطن واملاءاتها على شعبنا.
