وبين أن الهدف السياسي للمجتمع الدولي والمانحين هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.
وأضاف اشتية، في حديثه لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، أن جميع الذين تحدثوا في مؤتمر المانحين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أكثر من 30 متحدثا، ركزوا على قضيتين رئيسيتين، الأولى أن الدول المانحة في فلسطين جاءت لتساعد في بناء المؤسسات الفلسطينية من جهة.
وبين أن الجميع أكدوا على ضرورة بناء دولة فلسطين من جهة أخرى، وبالتالي تم التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية الهدف الذي يريده المجتمع الدولي في إطار حل الدولتين.
وأوضح أن القضية الأخرى كانت أن جميع المتحدثين أشاروا إلى القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية.
وقال "نحن أكدنا على مجموعة من القضايا، وطلبنا من المجتمع الدولي والمانحين أن يكون هناك تدقيق على كامل الفواتير التي تقوم إسرائيل باقتطاعها من المقاصة".
وأضاف "أكدنا أن الهدف الأسمى بالنسبة لنا هو الحفاظ على حل الدولتين، وقلنا أنه لا يمكن أن نقبل باستمرار الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل علينا، وأن الحرب المالية التي تفرضها إسرائيل وأميركا هي ابتزاز مالي للتحضير لصفقة القرن".
وأردف: "قلنا باسم الرئيس محمود عباس إننا سنستمر بدعم صمود أهلنا في قطاع غزة، وتوفير كل ما هو ممكن لرفع المعاناة عنهم".
وبين اشتية أنه لم يكن هناك تبرعات جديدة، وأن أموال المانحين لا يمكن أن تكون بديلا عن أموال المقاصة.
ولفت إلى أن وزيرة خارجية النرويج أكدت باسم دولتها، أن النرويج ستبقى تترأس مجموعة المانحين، وأن بلادها استثمرت في السلام وتريد أن ترى عملية السلام تتوج بحل الدولتين.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن المجتمع الدولي رحب بالتوجهات الفلسطينية الجديدة، وستكون هناك مجموعة عمل منبثقة عن الاجتماع للمتابعة مع الحكومة في التوجهات الجديدة المتعلقة بأدوات التنمية وتمويلها والأطر العنقودية.
وبخصوص محطة تحلية المياه في قطاع غزة، قال اشتية إن كل الأطراف المانحة ملتزمة بما عليها بإنشاء المحطة.
وأضاف "طلبنا من المانحين أن يعطوا هذا المشروع أولوية كبرى لما له من أهمية في توفير مياه نقية لأهلنا في غزة، وهو يشكل أولوية بالنسبة للرئيس والقيادة والحكومة".
وأكد إشتية أن هناك ضغوطا دولية على إسرائيل لإعادة أموال المقاصة، وأن إسرائيل تدرك النتائج الوخيمة المترتبة على اجراءاتها بحق السلطة الوطنية والموظفين.
وأشار إلى أن هناك تحريضا كبيرا من إسرائيل في البرلمانات والدول الأوروبية بادعاء أن السلطة تمول الإرهاب بدعمها لأسر الشهداء والأسرى.
