الليكود يحاول حل أزمة "قانون التجنيد" بتعديلات واعتراضات

وكالات _ في إطار الاتصالات الائتلافية الجارية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ35، يعمل حزب الـ"ليكود" في الآونة الأخيرة على حل ممكن للخلافات حول "قانون التجنيد"، الذي كان له دور في إسقاط الحكومة السابقة، وفي الخلافات بين حزب "يسرائيل بيتينو" والأحزاب الحريدية.

ويقترح الـ"ليكود" أن يكون بإمكان الحريديين إدخال تعديلات على القانون، في حين يستطيع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، معارضة ذلك.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الليكود تعمل في المفاوضات قولها إنها تعتقد أن ليبرمان الذي صرح أنه لن يتردد في التوجه إلى انتخابات جديدة إذا اضطر للتنازل عن قانون التجنيد قد "تسلق شجرة عالية"، ولذلك لا يمكن التوصل إلى تسوية معه. وفي المقابل فإن الحريديين يقولون إنهم لا يستطيعون التنازل في هذه القضية، سواء بسبب أبعاد الرضوخ لليبرمان، أو لداعي "إتاحة المجال لمن يدرس التوراة أن يفعل ذلك بدون إزعاج"، بحسبهم.

وبحسب الصحيفة، فإنه في حال عرض قانون التجنيد للتصويت عليه في الكنيست فسوف يحظى بغالبية، خاصة وأن كتلتي تحالف الجبهة والتغيير وتحالف الموحدة والتجمع لا يتدخلان في هذا الشأن باعتباره مسألة يهودية داخلية، كما أن الليكود يعتقد أنه مع الحصول على 35 مقعدا في الكنيست فإن انضباط الكتلة سيكون أقوى في بداية طريقها، ولذلك فإن إعطاء ليبرمان حرية التصويت لن يؤدي إلى تمرد داخل الحزب.

ويتركز الخلاف الحالي حول اقتراح قانون الخدمة الأمنية الذي صودق عليه بالقراءة الأولى في الكنيست في تموز/ يوليو الماضي. وكان جهاز الأمن قد وضع الاقتراح بدعم ليبرمان، ودعم رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد.

وينص القانون الجديد على تجنيد أولي لنحو 3,348 مجندا للجيش الإسرائيلي، و 648 للخدمة الوطنية سنويا. وبعد ذلك سيتم رفع نسبة التجنيد بنحو 8% حتى العام 2020، ولاحقا سيتم رفعها بنسبة 6.5% سنويا، بحيث يصل عدد المجندين الحريديين النهائي إلى 6,844 مجندا حتى العام 2027.