رام الله- مفوضية الاعلام-- دعت فصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات إلى استمرار التحرك الشعبي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال، والمجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه قضيتهم العادلة وتحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية، ووقف سياسات القهر والتعذيب، والإهمال الطبي المتعمد وتوفير العلاج والغذاء والتعليم، وتسهيل زيارات ذويهم، وإلغاء قانون الاعتقال الإداري والتوقف عن العزل الانفرادي، والإفراج عن مخصصاتهم المالية.
دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة تدعو لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين:
دعت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، إلى إدانة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، لما ارتكبوه من جرائم وما زالوا بحق الفلسطينيين عامة والأسرى بشكل خاص، ولمخالفة كل القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق المدنيين تحت الاحتلال.
وقالت الدائرة في بيان لها لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إن "قضية الأسرى الفلسطينيين وممارسات الاحتلال بحقهم تمثل جريمة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية".
وأضافت ان "الزج بآلاف الأسرى ومن بينهم أطفال ونساء، في سجون وظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية وإهمال طبي متعمد واعتداءات متواصلة، يذكرنا بمراكز الاعتقال النازية والفاشية، بل إن الاحتلال اتخذها مثلا يحتذى به في غالب الأحيان".
واعتبرت أن سكوت المجتمع الدولي عن ممارسة الاحتلال بحق الأسرى، خاصة الأطفال والنساء والمرضى، يفسر من قبل الاحتلال على انه ضوء أخضر لمواصلة هذه الجرائم".
الجبهة العربية الفلسطينية: الأسرى هم عنوان نضال شعبنا في محطاته كافة
وأكدت الجبهة العربية الفلسطينية أن الأسرى هم عنوان نضال شعبنا في كافة محطاته، وعنوان الإرادة النضالية الحرة العميقة، والعنصر البارز في نضال شعبنا، فكانوا عنوان استمراره وتصاعده الذي أكد أن هذا الشعب الذي ينجب هؤلاء المناضلين، لا يمكن أن يهزم.
وأضافت ان استمرار مسلسل الاعتقالات اليومية وإجراءات الاحتلال ضد الأسرى، إنما يكشف عن إصراره على المضي في انتهاك كافة القوانين الدولية، ما يتطلب جهدا فلسطينيا جماعيا لطرح قضية أسرانا وموضوع جثامين الشهداء التي تصر إسرائيل على احتجازها في ما تسمى بمقابر الأرقام، في كافة المحافل الدولية والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الاحتلال على انتهاكاته لأبسط قواعد القانون الدولي.
عشراوي: ممارسات الاحتلال بحق الأسرى لن تمر دون محاسبة في المحاكم والمحافل الدولية
وطالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، المجتمع الدولي بكف يد اسرائيل عن اسرانا البواسل وتحميلها مسؤولياتها تجاه قضيتهم العادلة وتحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية، واحترام خطواتهم النضالية المشروعة إلى حين الإفراج عنهم، من خلال وقف سياسات القهر والتعذيب، والإهمال الطبي المتعمد وتوفير العلاج اللازم والغذاء والتعليم، وتسهيل زيارات ذويهم، وإلغاء قانون الاعتقال الإداري والتوقف عن الاعتقال السياسي وسياسة العزل الانفرادي، والإفراج عن مخصصاتهم المالية، والالتزام بالمعايير والقوانين الدولية في معاملتهم.
وقالت "إن إسرائيل بمصادرتها الحق في الحرية لنحو (1.000.000) فلسطيني وفلسطينية مرّوا بتجربة الاعتقال منذ عام 1967، وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها قوانين ومشاريع قوانين تعسفية ضد الأسرى، تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960".
ودعت عشراوي الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبتها ومساءلتها وملاحقتها قضائيا على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة.
