القاهرة- مفوضية الاعلام- أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي رفضه القاطع لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الاعتراف بسيادة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على الجولان العربي السوري المحتل، ضارباً بعرض الحائط قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم (242) لعام 1967 بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة من الأراضي التي احتلت عام 1967 ومن بينها الجولان السوري، والقرار رقم (497) لعام 1981 الصادر بالإجماع وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان المحتل.
وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان له، مساء اليوم الاثنين، على أن القرار الأميركي غير القانوني المرفوض والمُدان، يُعدُ باطلاً ولا يترتب عليه أي أثرٍ قانونيّ، ويؤسس بإملاءٍ وإرادةٍ منفردة لتغيير وضع قانوني قائم للجولان باعتباره أرضاً محتلة، ويُعدُ خرقاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكا خطيرا للاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ويُهدد النظام الدولي ويهز أركانه وثوابته، باعتباره تحديا خطيرا وغير مسبوق لإرادة كل دول العالم، وتكريسا للاستيلاء على الأرض بالقوة والاحتلال البغيض، ويزيد من الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، ويُعرض السلم والأمن في المنطقة والعالم لخطرٍ داهم.
وحمل السلمي، الرئيس الأميركي مسؤولية تبعات هذا القرار وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام، واعتبر أن "القرار يُعد امتدادا لوعد بلفور المشؤوم الذي أعطى بموجبه من لا يملك أرضا لمن لا يستحق، عندما تم التأسيس لقيام الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية".
وأكد أن الولايات المتحدة الأميركية أثبتت أنها منحازة وبشكل كامل لقوة الاحتلال (إسرائيل) من خلال اعترافها بالأمس القريب بالقدس المحتلة عاصمة لها، واعترافها اليوم بسيادة قوة الاحتلال على الجولان السوري المحتل.
وأشار السلمي، إلى أن البرلمان العربي سبق وحذر من هذا الإجراء غير القانوني للإدارة الأميركية في قراره الصادر بتاريخ 12 شباط/فبراير 2019 بشأن "التصدي لمُخطط تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل ومحاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية"، الذي طالب المجتمع الدولي التمسك بقرارات الشرعية الدولية والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الجولان العربي السوري المحتل.
وجدد دعوة المجتمع الدولي، خاصةً مجلس الأمن الدولي، إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السوري أرضا محتلة، وإلزام قوة الاحتلال بتنفيذ هذه القرارات، والتأكيد على عدم أحقية أي دولة الاعتراف لقوة الاحتلال (إسرائيل) بسيادتها على هذه الأرض، ودعم طلب استعادة الجمهورية العربية السورية سيادتها الكاملة على الجولان المحتل حتى حدود الرابع من حزيران 1967.
