"الوطني الديمقراطي" يدعو حماس لوقف القمع واطلاق سراح المعتقلين

غزة- مفوضية الاعلام- دعت قوى الائتلاف الوطني الديمقراطي الذي يضم (جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية)، حركة حماس لوقف سياسة القمع الهستيري الذي تمارسه بحق الحراك الشعبي السلمي، والذي عنوانه المطالبة بالكرامة: والعيش الكريم، والذي يجري تحت شعار (بدنا نعيش الحرية والكرامة).

وأكد الائتلاف الوطني أن سياسة البطش والقمع بحق المتظاهرين السلميين تعد انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والتظاهر التي كفلها القانون الأساسي، اضافة إلى أن الاستمرار بهكذا سياسة سيضع حركة حماس امام مفترق طرق لا رجعة عنه، فإما أن تكون إلى جانب شعبنا وتعمل على حمايته وصون كرامته وكبريائه، أو أن تختار مصاف سياسات الأنظمة الاستبدادية والتي تعني انها ستدخل الوضع بقطاع غزة في أزمة تكون محصلتها ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا.
كما طالب الائتلاف حركة حماس بوقف القمع بحق المتظاهرين السلميين واطلاق سراح المعتقلين فورا، ووقف الملاحقات، كما يدين الاعتداء على الصحفيين ومؤسسات حقوق الانسان، وطالب حركة حماس بالاعتذار لشعبنا عن ما بدر من أجهزتها الامنية من تجاوزات للقانون بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة.
وأكد الائتلاف الوطني على أن الحراك الشعبي الذي يجري بقطاع غزة تعبير حي وملموس عن واقع الأزمة التي سببتها السياسة الفئوية لحماس، وشدد على دعمه لكافة المطالب التي تنادي بها الجماهير بمختلف شرائحها وفئاتها وفي مقدمة ذلك فرض الضرائب الجائرة والبطالة التي تزداد بارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش الذي مس حتى رغيف الخبز بعد رفع الضرائب وما يعنيه ذلك ان المستقبل بات عبارة عن شبح مظلم يؤرق مستقبل الشباب عماد الوطن والمستقبل.
كما طالب الائتلاف كافة المؤسسات الحقوقية والمدنية بفضح سياسة القمع التي تمارسها حركة حماس بحق الحراك الشعبي.