وزير العدل: "حماس" تتحمل المسؤولية القانونية عن قمع المواطنين في غزة

رام الله- مفوضية الاعلام- قال وزير العدل علي أبو دياك، ان حركة حماس تتحمل المسؤولية القانونية عن قمع المواطنين، وان على "حماس" أن تصغي لصوت الشعب، وتتخلى عن سياسة القهر والخنق والتنكيل بأبناء شعبنا المكبلين بقيود الفصل والانعزال الذي تفرضه على قطاع غزة.

وأضاف ابو دياك في بيان له اليوم السبت، إن حماس قد قررت التخلي عن القدس والانقلاب على مشروع الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة، والانفصال عن الوطن، وتقسيم الشعب، وإقامة إمارتها الإخوانية الظلامية في قطاع غزة منذ انقلابها على الشرعية والقانون واستيلائها بالقوة على مؤسسات السلطة الوطنية في الرابع عشر من حزيران 2007."

وأشار إلى أن "حماس" قد وأدت كل مبادرات استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وتمترست خلف راية حكمها الأخرق وأصرت على مواصلة انقلابها وخروجها عن القانون، وأحكمت قبضتها بالقوة والقمع على غزة، ومنعت حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في الثاني من حزيران سنة 2014 من بسط ولايتها القانونية وتسلم مهامها في قطاع غزة، حتى وصلت بها إلى طريق مسدود وأوصدت أمامها كل الأبواب، حيث أرادت أن تستخدمها لإطالة أمد الانقلاب، وأن تستبدل الانقسام بالتقاسم، وأن تكون حكومة إنفاق لا حكومة وفاق.

وأضاف وزير العدل، بأن "حماس" تكرر أساليبها القمعية العدوانية على أبناء شعبنا الذين خرجوا من بين أنقاض الحصار وجدار العزلة وطوق الانفصال، يطالبون بحقوقهم المنهوبة وحرياتهم المسلوبة، وترفض "حماس" المرة تلو الأخرى أن تسمع إلا صوتها الأصم، وأن ترى سوى مشروع إمارتها الجوفاء.

وتوجه بتحية إجلال وإكبار لشعبنا الصابر في غزة الأبية العصية على الانكسار، التي سطرت أرقى صور التضحية والصمود في وجه العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل.

ودعا أبو دياك، شعبنا بكل فصائله ومكوناته وفي كل أماكن تواجده للوقوف صفا واحدا في هذه المرحلة الحرجة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وتهويد القدس، مؤكدا أننا لن نتراجع عن عهدنا للشهداء وأسرانا البواسل وسنواصل الطريق متسلحين بإرادة وإصرار شعبنا وقيادتنا وعلى رأسها رئيس دولة فلسطين حتى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لوطننا الواحد، وحتى إنهاء الاحتلال وتحقيق كافة حقوقنا المشروعة غير القابلة للمساومة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.