رام الله- مفوضة الاعلام- حذّرت جهات أمنية إسرائيلية رسمية، اليوم الاثنين، من انفجار الأوضاع في صفوف الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بسبب الإجراءات الأخيرة بوضع أجهزة للتشويش على الاتصالات، في ظل اتهامات إدارة مصلحة السجون للأسرى بتهريب هواتف نقالة بزعم تخطيطهم لهجمات.
ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية حذّرت من أن مثل هذه الخطوة قد تفجّر السجون وتشعل الأوضاع خارجها. معربةً عن رفضها للخطوة الأخيرة من مصلحة السجون بوضع أجهزة تشويش، خشيةً أن يؤدي ذلك إلى تصعيد كبير.
وبحسب الصحيفة، فإنه عقد يوم الخميس الماضي جلسة تقييم في قاعدة كيرياه، وتم عقبه تقديم توصية بضرورة الانتظار في هذه المرحلة ووقف هذه الخطوة مؤقتًا في ظل الوضع المتفجر أساسًا بسبب ظروف مختلفة.
وأوصى المجتمعون من قيادات الأمن والجيش بضرورة إعادة النظر في توقيت تنفيذ القرار، والانتظار لفترة أخرى وفقًا لتطورات الأوضاع.
وترجّح مصادر أن القرار الذي اتخذ من قبل وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان هدفه انتخابي وليس أمني كما يدعي.
وقالت مصادر أمنيّة للصحيفة، إنها تدعم هذه الخطوة من حيث المبدأ، لكنّ توقيتها غير مناسب، خاصةً وأن الضغط يتزايد داخل السجون. فيما تقول مصادر من مصلحة السجون، إن هذه التصريحات والتوصيات سخيفة، وأن الهدف من هذه الخطوة منع أي هجمات وإحباطها قبل وقوعها، وأن المشروع له أهمية أمنية كبيرة.
