عمان- مفوضية الاعلام- أجمع حقوقيون أردنيون ومختصون بحقوق الانسان، على أن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مخصصات الأسرى وأسر الشهداء من المقاصة يعد عقوبة جماعية وتمس بحقوق فئات واسعة في المجتمع الفلسطيني.
وأكد الحقوقيون استنكارهم لهذا الفعل الذي يأتي ضمن حلقة طويلة لإرهاق شعب فلسطين وإجبارهم للقبول بما يسمى "صفقة القرن"، مثمنين موقف القيادة الفلسطينية التي أصرت على أن يحصل أبناء الشهداء والأسرى على مستحقاتهم المالية، رغم الضغوط الأميركة والإسرائيلية.
وقال رئيس جمعية الحقوقيين الأردنية المحامي راتب النوايسة: إن هذا الأمر ليس غريبا على اسرائيل، وملفها مليء بالسلوكيات الإجرامية والبعيدة والمخالفة لأبسط قوانين حقوق الانسان في العالم .
وأضاف، "يعد هذا الإجراء غير قانوني كونه يخالف التزامات للاتفاقيات الدولية الموقعة، ويمثل ضربة قاسية لموازنة السلطة الفلسطينية، ويحد من قدرتها على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، وتقديم الخدمات لهم والوفاء بالتزاماتها أمامهم، إضافة إلى أنه يمس بحقوق فئات عريضة من المجتمع الفلسطيني، واعتداء على حق الأسرى وعائلاتهم في حياة كريمة".
من جانبها قالت عضو المجلس الوطني الفلسطيني، المحامية نور الإمام: "ليس غريبا على الاحتلال أن ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني سواء كان مصدرها قرارات الأمم المتحدة أو التزاماته بموجب اتفاقية أوسلو، وما قام به الاحتلال مؤخرا من اقتطاع مخصصات الأسرى وأسر الشهداء من المقاصة هو مخالف لالتزاماته القانونية والتي نشأت عن معاهدة أوسلو اضافة إلى انتهاك القانون الدولي الإنساني".
وتابعت: "للأسف إن الاحتلال يقوم باتخاذ هذه الإجراءات في ظل سكوت عربي وصمت دولي عن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني"، مشددة على افتخارها بموقف القيادة الفلسطينية التي لم تتنازل أو تساوم على حقوق الأسرى وأسر الشهداء الذين سطروا المجد للشعب الفلسطيني.
