باريس- (أ ف ب) -يعتزم نواب فرنسيون أعضاء في مجموعة دراسات الجمعية الوطنية بشأن معاداة السامية، تجريم معاداة الصهيونية، في اقتراح يثير تحفظات في صفوف الحكومة.
ويأتي هذا الاقتراح في وقت سُجّلت تدوينات وشعارات معادية للسامية منذ أسبوع في فرنسا.
وصرّح رئيس مجموعة الدراسات سيلفان مايار (من الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام") الاثنين لوكالة فرانس برس "نريد تجريم معاداة الصهيونية، وهو موضوع نعمل من أجله منذ أشهر عدة"، مؤكدا معلومات أوردتها إذاعة فرنسا الدولية.
ونفى مايار، وهو نائب عن دائرة باريس، أي مشروع "ظرفي" خصوصاً بعد الإهانات التي صدرت السبت عن متظاهري "السترات الصفراء" بحق الاكاديمي ألان فينكلكرو.
وقال إن نواب الرؤساء الستّ لمجموعة الدراسات، الذين لديهم خلفيات مختلفة جدا، يدعمون هذا الاقتراح "بالاجماع".
وتجتمع مجموعة الدراسات المؤلفة من ثلاثين عضواً، الثلاثاء من أجل اتخاذ قرار بشأن الآلية التشريعية الملائمة التي قد تكون اقتراح قانون أو اقتراح قرار (أي من دون أن يكون ملزماً).
وقد أعلن عدد من الوزراء تحفظاتهم عن الأمر.
وقالت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه لقناة "فرانس 2"، "يجب الانتباه إلى ما نريد إدانته" معتبرة أن ذلك "يستحق نقاشاً في البرلمان".
ورأى وزير التربية جان ميشال بلانكيه أنه "يجب توسل التربية، النقاش". وأضاف "يجب الانتباه كثيراً إلى عدم القيام بأمور ناتجة من عواطفنا، تسفر عن نتائج عكسية في ما بعد".
وأوضح مايار من جهته أن "ما نريد إدانته هو نفي وجود إسرائيل. لكن يمكننا بالتأكيد الاستمرار في انتقاد الحكومات الإسرائيلية".
