القدس- مفوضية الاعلام- طالب مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس سلطات الاحتلال بإزالة السلاسل الحديدية فورا عن مبنى باب الرحمة، واحترام أنه جزء لا يتجزأ من الـمسجد الأقصى الـمبارك.
ودعا المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، إلى وقف الاعتداءات الـمستمرة من قبل شرطة الاحتلال بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك ومبانيه ومرافقه، وبحق الـمسلمين القادمين للصلاة فيه.
وأوضح المجلس أن شرطة الاحتلال أقدمت أول أمس على وضع سلاسل حديدية مع قفل على الباب الواقع على رأس الدرج الـمؤدي إلى مبنى باب الرحمة، وهذا يعتبر اعتداء سافرا على جزء أصيل من الـمسجد الأقصى الـمبارك، ويأتي ضمن سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها باب الرحمة من قبل الاحتلال منذ عام 2003.
وقال: "أقدم مفتش الشرطة العام على اتخاذ قرار بإغلاقه بحجة وجود منظمة إرهابية تدعى لجنة التراث التي لا وجود لها نهائيا في هذا المكان، واستمرت الشرطة في تجديد قرار الإغلاق رغم اعتراض دائرة الأوقاف الإسلامية المستمرة ومطالبتها مرارا وتكرارا إلغاء هذا القرار، لترد شرطة الاحتلال خلال عام 2017 بتحويل الأمر إلى المحكمة "الإسرائيلية" ورفع دعوى ضد دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة التراث ومقاضاتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب واتخاذ قرار قضائي بإغلاق باب الرحمة إلى إشعار آخر دون تحديد موعد لذلك مع الحفاظ على سرية الملف".
وأكد مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية "انعقاده الدائم لـمتابعة هذا الانتهاك ضد باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف، بجميع مبانيه وبمساحته البالغة 144 دونما فوق الأرض وتحتها، وهو مسجد إسلامي خالص للمسلمين وحدهم".
وطالب المجلس سلطات الاحتلال باحترام الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ عام 1967 للمسجد الأقصى الـمبارك، ودائرة الأوقاف الإسلامية التي تعتبر الجهة الرسمية والدينية الوحيدة الـمسؤولة والتابعة للمملكة الأردنية الهاشمية والتي تشرف إشرافا كاملا على الـمسجد الأقصى الـمبارك، وترفض قرار محاكم الاحتلال القاضي بإغلاق باب الرحمة لغاية الآن بحجج واهية.
وحمّل المجلس سلطات الاحتلال الـمسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لتغيير الوضع القائم لباب الرحمة أو أي جزء من الـمسجد الأقصى الـمبارك، كما حمل سلطات الاحتلال مسؤولية أي أضرار معمارية تحدث لـمبنى باب الرحمة نتيجة منعها الدائم لـمديرية مشاريع إعمار الـمسجد الأقصى الـمبارك في الأوقاف من الدخول لإعمار هذه المبنى التاريخي الذي يزيد عمره عن ألف وخمسمائة سنة وأصبح بحاجة ملحّة لعملية الترميم.
وحذر الـمجلس من مغبّة أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد الأقصى الـمبارك أو أي جزء من أجزائه.
