القاهرة-(د ب ا)-وافق مجلس النواب المصري على مبدأ طلب تعديل الدستور نداءً بالاسم طبقاً لحكم المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس بالأغلبية المتطلبة، وهى أغلبية عدد أعضاء المجلس، حيث وافق 485 عضواً على مبدأ طلب التعديل.
وجاءت الموافقة بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، استغرقت أكثر من 10 ساعات، حسبما ذكرت وكالة أنباء البرلمان اليوم الخميس.
وأحال رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
كان رئيس المجلس النواب قد احال في الثالث من الشهر الجاري طلبا مقدما من خُمس أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة.
