رام الله- مفوضية الاعلام- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن عمليات هدم المنازل الركيزة الأساس في عملية تهويد القدس، وحلقة من حلقات خنق الوجود الفلسطيني في المدينة، ودفعه الى الهجرة بقوة الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
واشارت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، استنادا الى الأرقام التي تنقلها منظمات حقوقية محلية واسرائيلية وأخرى أوردها الاعلام العبري، الى أن دولة الاحتلال الاسرائيلي هدمت المئات من المباني التي يملكها مواطنون فلسطينيون في القدس، ومئات أخرى أجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم لتجنب التكاليف الباهظة، وهو ما تسبب في تشريد الآلاف من ساكنيها بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.
وطالبت الوزارة في بيانها، الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، كما طالبت المنظمات الدولية المختصة بالخروج عن صمتها تجاه هذه الجريمة المتواصلة، الذي يشكل الإنسان الفلسطيني ضحية دائمة لها.
ودعت الوزارة، في هذا السياق، المواطنين ضحايا عمليات الهدم الوحشي، إلى التواصل معها لمتابعة قضاياهم على المستوى الدولي، باعتبار ذلك ضرورة وطنية هامة لإشعار المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة، أن دولة فلسطين بمؤسساتها ترفض هذا الاخلال بالقانون الدولي، ريثما يستجيب المجتمع الدولي لتلك الحقوق ويلبيها.
وقالت الوزارة في بيانها إنه "في الوقت الذي يتواصل فيه البناء الاستيطاني غير الشرعي على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، وتُقدم به دولة الاحتلال على سن وتشريع عديد القوانين العنصرية التي تُمكنها من تعميق هذا البناء بصبغة (قانونية)، تتصاعد عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، سواء أكانوا داخل إسرائيل أم تحت الاحتلال كما هو الحال في القدس الشرقية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من سياسة الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين العرب".
وأضافت "من الواضح أن سياسة الاحتلال المتبعة في هذا الشأن تقوم على عدم إعطاء تراخيص بناء للمواطنين الفلسطينيين، بل وتعقد هذه القضية في وجه من يستمر في محاولاته للحصول على الترخيص المطلوب، سواء من خلال العوائق المالية الخيالية للتراخيص، أو من خلال الفترة الزمنية الطويلة انتظارا للحصول عليه، وهو ما يدفع المواطن الفلسطيني للبدء بالبناء تحت ضغط الحاجة. وهنا تنتظر سلطات الاحتلال ريثما يتم الانتهاء من البناء وتقيم العائلة الفلسطينية في بيتها الجديد، حتى تقدم بعد ذلك على التهديد والاخطار بالهدم مُستخدمة جبروت القوة والعنصرية الاحتلالية".
وشددت الوزارة على أن هذه التدابير الاستعمارية ليست بالجديدة، حيث تطرقنا اليها مرارا عبر مخاطباتنا المتواصلة للجهات الدولية، إلا أن عجز هذه الجهات عن التعامل مع هذه الجريمة والأوضاع غير الإنسانية وغير القانونية الناشئة عنها يشجع دولة الاحتلال وأنظمتها المختلفة للاستمرار في هذه السياسة العنصرية المخالفة للقانون الدولي وتحديدا اتفاقيات جنيف.
