رام الله- مفوضية الاعلام- قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الدولية روحي فتوح، إن لجنة الحوار المشكلة من حركة فتح، بدأت مشاوراتها مع فصائل منظمة التحرير، للتوافق على تشكيل حكومة فصائلية سياسية.
وأضاف في حديث لبرنامج " ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: "أن لجنة الحوار أجرت أولى جلسات حوارها مع حزب الشعب، ومستمرة بعقد اللقاءات مع الفصائل لطرح كافة المواضيع، والاتفاق على الحقائب الوزراية والبرنامج القادم للحكومة، ضمن فترات محددة للحوار".
وتابع فتوح:" أنه بعد انسداد أفق عملية المصالحة بسبب تلكؤ حماس بتنفيذ الاتفاقيات، والوصول إلى طريق مسدود، وبعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي ودعوة الرئيس إلى إجراء الانتخابات، لجأنا إلى أن تكون هناك حكومة فصائلية سياسية من منظمة التحرير، منوهاً أن حماس أخرجت نفسها من هذا الإطار".
وقال: "إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله التقط هذا الطرح، وبادر بتقديم استقالته للرئيس، وكما هو معمول به في كل دول العالم حينما تتقدم الحكومة باستقالتها تقبل الاستقالة، وتبقى مستمرة بتسيير الأعمال إلى حين تكليف رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة وأداء اليمين الدستوري أمام الرئيس"، وأضاف: "بدءا من تاريخ قبول الاستقالة يبدأ الرئيس بالمشاورات، وتجتمع اللجنة المركزية، وسيتم وضع حصيلة المشاورات مع الفصائل على طاولة الرئيس بحضور اللجنة وسيتم التوصية بعدد من الأشخاص لرئاسة الحكومة".
وتابع: "نحن ننتظر اختيار شخصية يتم التوافق عليها، وحتى الان لم تطرح الاسماء لكنها طور النقاش وكل الأسماء مطروحة ولا يوجد شروط وموانع أمام اللجنة لترشيح الأسماء".
وحول بعض البيانات التي صدرت عن فصائل ترفض المشاركة في هذه الحكومة، قال فتوح: "الأبواب مفتوحة، وأيادينا ممدودة إليكم جميعاً، وعليكم أن تساهموا وتشاركوا في قيادة السلطة الوطنية من خلال مجلس الوزراء"، مؤكدا أن الاستنكاف والموقف السلبي في هذه المرحلة غير مبرر، في ظل تعرضنا لأخطر هجمة شرسة من قبل الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال، وأضاف:" تعالوا من أجل الانخراط في معركة التصدي للاحتلال".
وفي سياق آخر متعلق بإصدار الرئيس قرار بقانون بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي، قال فتوح:" كل التقدير والاحترام لقرار الرئيس وقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وفتح الحوار مع كل أطراف العمل الثلاث ومع فئات المجتمع من أجل التوصل إلى قانون مقبول من الجميع دون الاعتراض من أحد، وطالب الجميع بالاتفاق وإلا سيبقى عدم النفاذ ساريا.
وشدد فتوح على أهمية وجود قانون ضمان اجتماعي ومدى حاجة شعبنا له من أجل وجود منظومة القوانين التي تنظم حياتنا، وقال: "إن الرئيس ترك الباب مفتوحاً للحوار والنقاش من أجل التوصل لصيغة مقبولة من كل الأطراف، وسيرحب الرئيس بما سيتم التوافق عليه".
