رام الله - مفوضية الإعلام: أعلن وزير العمل مأمون أبو شهلا عن البدء في تنفيذ مشروع للتشغيل المؤقت في قطاع غزة بقيمة 17 مليون دولار مطلع الشهر المقبل.
وقال أبو شهلا إنه سيتم الإعلان عن انطلاق المشروع الممول من البنك الدولي خلال مؤتمر سيعقد بشكل مشترك في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس، في السابع من الشهر القادم، بحضور ممثلي البنك الدولي والحكومة والمؤسسات العاملة في فلسطين.
ولفت أبو شهلا إلى أن المشروع سيسهم في تشغيل نحو خمسة الاف عاطل عن العمل من خلال مشاريع تقدمها وتقترحها مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة و"سيكون للعمل في قطاع التكنولوجيا نصيب كبير من هذا المشروع".
وأكد أبو شهلا أن الحكومة ومن خلال وزارة العمل وأذرعها المؤسساتية في الضفة والقطاع هي العنوان للتشغيل في فلسطين ولا يجوز لأية جهة كانت أن تتجاوزها.
وقال إن وزارته تمتلك الخبرة والكفاءة، فضلاً عن الشرعية والتوافق للتنسيق معها لتنفيذ هذه المشاريع.
وبين أبو شهلا ان المشروع الجديد الذي سينفذ من خلال مركز تطوير المؤسسات بالشراكة والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزارة المالية والعمل والتنمية الاجتماعية فإنه سيسهم في تجاوز جزء من ازمة البطالة المتفشية في قطاع غزة والتي وصلت الى مستويات خطيرة بحسب إحصاءات محلية ودولية.
وأوضح أبو شهلا أن قطاع غزة لا يزال بحاجة الى المزيد من المشاريع التنموية والتشغيلية الكبيرة حتى يشعر المواطنون بتحسن أوضاعهم المادية والاجتماعية، و"هذا يتطلب توفير جو سياسي ملائم وتمكين الحكومة من العمل بغزة بشكل كامل بما يعود بالنفع على الجميع وخصوصاً على واقع الشباب والخريجين، مؤكداً أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله يوليان أهمية قصوى لقطاع الشباب في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.
وبين أبو شهلا أن صندوق التشغيل الذي يترأس مجلس ادارته وبالتعاون مع بنك فلسطين أطلقا الأسبوع الماضي الدفعة الأولى من القروض الميسرة لعشرات الشباب الريادين الراغبين في انشاء وإقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل وذلك ضمن برنامج "مشروعك" الذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع وزارتي العمل والمالية وبتمويل من بنك فلسطين.
وأكد أبو شهلا أنه يجب التركيز خلال المرحلة القادمة على تنفيذ وإقامة المشاريع التنموية الصغيرة المدرة للدخل، والتي تم تنفيذ الالاف منها بالشراكة مع مؤسسات الإقراض المحلية وبعشرات ملايين الدولارات.
وقال: إن عجلة العمل في مشروع الإقراض الميسر تدور على أكمل وجه لتنفيذ أجندة السياسات الوطنية والخطة الوطنية للتنمية، متوقعاً أن يشهد العام الجاري تنفيذ ثلاثة الاف مشروع بقيمة تتجاوز 45 مليون دولار.
