"النقد": الدعاوى القضائية الأميركية ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين غير قانونية

رام الله - مفوضية الإعلام: صرح محافظ سلطة النقد عزام الشوا "أن الدعاوى القضائية التي حركت مؤخرا في المحاكم الأميركية ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين، وهي: بنك القاهرة عمان وبنك فلسطين وبنك الاستثمار الفلسطيني تتعلق بخروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة لا تعتمد على أساس واقعي، أو قانوني".  

وقال الشوا في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "إن سلطة النقد لن تعّلق على هذه الادعاءات المزعومة، فجميع المصارف العاملة في فلسطين تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية، والنظام المالي الدولي، والممارسات الفضلى وتمتثل للأنظمة المصرفية المحلية والمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وستواصل القيام بذلك".

وأكد أن النظام المصرفي في فلسطين نظام متين وقوي وآمن وملاءته المالية عالية، ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعومة.

يشار إلى أن اجتماعا عقده وزير المالية والتخطيط شكري بشارة يوم أمس الثلاثاء بحضور الشوا ونائبه رياض شحادة، وطاقم من المحامين والخبراء القانونيين من الولايات المتحدة الأميركية مع رؤساء البنوك الثلاثة التي رفعت عليهم مؤخرا دعاوى امام المحاكم الأميركية من إسرائيليين يحملون الجنسية الاميركية بزعم تضررهم من ظروف الانتفاضة الثانية في الاعوام 2001-2003".

وأكد بشارة والشوا على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وان البنوك الفلسطينية تشكل حجر الزاوية للاقتصاد الفلسطيني، مؤكدين على انه لن يسمح لأي طرف كان ان يخدش سمعة هذه البنوك ومكانتها ودورها في تطوير الاقتصاد الوطني.

وشدد  بشارة على أن الحكومة الفلسطينية لن تدّخر جهدا في مساندة البنوك العاملة في فلسطين، لدحض هذه الادعاءات على أكمل وجه.