وكالات _ أعلن الحزب الشيوعي السوداني، اليوم الأربعاء، أن 40 شخصا على الأقل قُتلوا على يد الأجهزة الأمنية خلال الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوعين، وهو أكثر من ضعف العدد الذي أفصح عنه النظام برئاسة عمر البشير.
وقال سكرتير عام الحزب، محمد مختار الخطيب، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم، إنه بالإضافة إلى مقتل هؤلاء، فقد أُصيب أيضا أكثر من 45 سودانيا خلال الاحتجاجات، إضافة إلى اعتقال السلطات 900 متظاهرا، لافتا إلى أنه أحصى تلك الأرقام عبر مكاتبه في مدن البلاد.
وأوضح الخطيب أنه تم تقديم 23 من الموقوفين إلى محاكمات في مدن أم روابة والأبيض بولاية شمال كردفان (جنوب)، داعيا إلى "عدم اللجوء إلى التخريب" خلال المظاهرات، والاكتفاء بالتظاهر السلمي.
وكانت السلطات أعلنت الخميس الماضي، عن مقتل 19 وإصابة 219 مدنيا و187 من قوات النظام خلال الاحتجاجات.
واتهم بعض المسؤولين في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان/ عناصر "الحزب الشيوعي" بـ"التحريض" في الاحتجاجات الأخيرة التي قمعتها الأجهزة الأمنية بشكل وحشي وصل إلى حد إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين.
وفي مؤتمره الصحفي، أوضح الخطيب أن حزبه مع "قيام مؤتمر دستوري قومي لحل كافة مشاكل البلاد، وحكومة انتقالية لمدة 4 سنوات لتحقيق الأهداف، ووقف الحرب ومعالجة آثارها، وتحسين الحالة المعيشية".
وأضاف: "نؤيد إعلان الحرية والتغيير الصادر عن تجميع المهنيين".
والثلاثاء، أصدر "تجمع المهنين السودانيين"ما أسماه بـ"إعلان الحرية والتغيير"؛ حيث يطالب البشير ونظامه بالتنحي، وتشكيل حكومة قومية مدتها 4 سنوات.
ومنذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وخلال أيام قليلة من انطلاق المظاهرات، قالت منظمة العفو الدولية إن الأجهزة الأمنية قتلت 37 متظاهرا على الأقل مما قد يُشير إلى أن عدد الضحايا قد يكون أكثر ارتفاعا من 40 شخصا، فيما تستمر السلطات بعدم الاعتراف بجميع هذه الجرائم.
ويتظاهر السودانيون بشكل شبه يومي منذ أكثر من أسبوعين، مطالبين بإسقاط النظام، فيما أعلن نشطاء أن السلطات السودانية تحجب مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي استخدمت في تنظيم الاحتجاجات.
وأصبح الإنترنت معتركا معلوماتيا رئيسيا في بلد تسيطر فيه الدولة بإحكام على وسائل الإعلام التقليدية. وتقول وسائل الإعلام المحلية إن نحو 13 مليونا، من بين سكان السودان البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، يستخدمون الإنترنت وإن أكثر من 28 مليونا يملكون هواتف محمولة.
ولم تكرر السلطات قطع خدمة الإنترنت مثلما فعلت أثناء احتجاجات في عام 2013. لكن مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات، صلاح عبد الله، قال في مؤتمر صحفي نادر يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر إنه "كان هناك نقاش داخل الحكومة بشأن حجب مواقع التواصل الاجتماعي وفى النهاية اتخذ القرار بحجب هذه المواقع".
وقال مستخدمو الشركات الثلاث التي تقدم خدمة الإنترنت في البلاد -وهي "زين "و"إم تي إن" و"سوداني"، إن الدخول على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"واتساب" لم يعد ممكنا إلا باستخدام شبكة افتراضية خاصة (في بي إن).
وتوسع النشطاء في استخدام تلك الشبكات الخاصة، رغم مشاكلها ورغم أن بعض السودانيين لا يعلمون بوجودها، في تنظيم وتوثيق الاحتجاجات.
وقالت منظمة "نتبلوكس"، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن الحقوق الرقمية، إن البيانات التي جمعتها، ومنها ما حصلت عليه من آلاف السودانيين المتطوعين، تقدم دليلا على وجود ”نظام رقابة واسع النطاق على الإنترنت".
وصرحت الناشطة الأميركية، ماي ترونج، من منظمة "فريدم هاوس" الحقوقية أن "للسودان تاريخ طويل من الرقابة المنهجية على وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة، لكن وسائل الإعلام الإلكترونية لم تُمس نسبيا رغم نموها السريع ... في السنوات الأخيرة".
وأضافت "بدأت السلطات لتوها في السير على نهج حكومات قمعية أخرى".
