مركز حقوقي يطالب "حماس" بالكف عن الاعتقالات السياسية بحق كوادر حركة فتح في غزة

غزة- مفوضية الاعلام- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أجهزة أمن حركة حماس في قطاع غزة، بالكف عن الاستدعاءات والاعتقالات السياسية في صفوف قيادات وكوادر حركة (فتح)، مؤكدا أن حرية المشاركة السياسية حق مكفول.

واعتقلت أجهزة حماس مئات الكوادر والقيادات من حركة (فتح) عشية إعلانها إحياء الانطلاقة الرابعة والخمسين للثورة المجيدة في غزة، بهدف منعها من إقامة الفعاليات وإيقاد شعلة الانطلاقة.

وقال المركز في بيان صحفي: استدعى جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة خلال اليوم وأمس العشرات من كوادر حركة فتح على خلفية دعوات للاحتفال بانطلاقة حركة فتح الـ54، الذي يصادف يوم غدٍ الثلاثاء، وأمروهم بعدم القيام بأية مظاهر احتفالية بمناسبة الانطلاقة في الأيام القادمة.

وأدان هذه الاستدعاءات، مؤكدا أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادتين (19)، (26)، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة، مطالباً أجهزة أمن (حماس) بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي.

واستنادا لتحقيقات المركز، فقد طالت حملة الاستدعاءات التي نفذها جهاز الأمن الداخلي (التابع لحماس) خلال اليوم وأمس العشرات من كوادر حركة فتح في مختلف محافظات قطاع غزة، من بينهم أمناء سر، وأعضاء أقاليم، وأعضاء لجان ومناطق، وناشطون آخرون، ولا يزال عدد آخر رهن الاحتجاز، لإجبارهم على عدم القيام بأية فعاليات أو مظاهر احتفالية بمناسبة انطلاقة حركة فتح.

كما عبر عن قلقه إزاء استدعاء العشرات من نشطاء حركة فتح، ومنعهم من القيام بأية مظاهر احتفالية بمناسبة انطلاقة الحركة، مشدداً على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي، كما يجب الإبلاغ عن كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.

وأوضح المركز أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشدداً على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل ذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها أعمال شغب.

وأكد أن الدعوة لتظاهرة لا يمكن أن تشكل بأي حال جريمة أو أساسا للاستدعاء، حيث إن الدعوة للتظاهر السلمي، ولو خالفت الإجراءات، في حد ذاتها لا تشكل جريمة، مطالباً بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات.

وطالب أجهزة حماس باحترام القانون الفلسطيني والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الفلسطيني.