وكالات _ أقامت وزارة القضاء الإسرائيلية، هذا العام، جهازا جديدا يهدف إلى مراقبة التحقيقات التي يجريها جهاز الأمن العام (الشاباك)، لكن يتبين الآن أن الوحدة المسؤولة عن تلقي تقارير من المراقبين ومراجعة شكاوى ضد المحققين تعمل بدون مدير منذ أشهر، وترفض كشف معلومات حول عمل جهاز المراقبة هذا، حسبما افاد موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الجمعة.
وقال الموقع إنه لهذا السبب ليس بالإمكان معرفة ما إذا كان الجهاز الجديد، الذي تتفاخر وزارة القضاء الإسرائيلية بإقامته أمام هيئات دولية، قد توجه ولو مرة واحدة إلى الوحدة المسؤولة عن تلقي تقارير المراقبين وشكاوي ضد المحققين، أو إذا كانت هناك شكاوي وما إذا تمت معالجتها. وقالت الوزارة إنه لا يمكنها الإجابة على أسئلة وجهها الموقع حول الموضوع.
يشار إلى أن الشاباك هو جهاز استخبارات داخلي، ومسؤول عن التجسس وجمع المعلومات الاستخبارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وتوجد فيه وحدة صغيرة تتعامل مع الناشطين والتنظيمات اليهودية المتطرفة، كما أنه يعمل كجهاز أمن وقائي. واتهم الشاباك دائما بأنه يمارس التعذيب الجسدي في التحقيقات، وحتى أنه في بعض الحالات استشهد معتقلون فلسطينيون فيها، لكن القانون لا يلزمه بتوثيق تحقيقاته، باستثناء وجود كاميرات ضمن دائرة مغلقة وتنقل صورا إلى غرفة مراقبة مركزية يجلس فيها مراقبون ويشاهدون عيّنات من التحقيقات، من دون الاحتفاظ بتوثيق مصوّر.
وكانت المديرة العامة لوزارة القضاء، إيمي بلمور، قد ظهرت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بداية العام الحالي، وتفاخرت بجهاز المراقبة في الشاباك، لدى تطرقها إلى شكاوى معتقلين حقق الشاباك معهم.
وقال مسؤول في الوزارة إن مشاهدة التحقيقات تجري على شكل عيّنات، أي أن يختار المراقب مشاهدة جلسات تحقيق بصورة انتقائية، وليس كل جلسات التحقيق. والمراقب يخضع لرئيس دائرة العفو في الوزارة، والمراقبون يتحدثون اللغة العربية ولديهم خلفية في مجال التحقيقات، وهم ليسوا أفراد في الشاباك. ويحول المراقبون تقارير إلى وحدة مراجعة الشكاوى. وأضاف أن المراقبين شاهدوا مئات جلسات التحقيق خلال هذا العام، لكن الوحدة التي تركز المعطيات، ترفض الكشف عن عدد توجهات المراقبين إليها من خلال تقارير حول احتمال استخدام وسائل تحقيق غير مشروعة.
وبحسب وزارة القضاء، فإنه خلال العام الحالي جرى فتح 39 "ملف استيضاح"، لكن الوزارة رفضت الكشف عما إذا جرت إجراءات ضد محققين في أعقاب ذلك وما إذا تمت مراجعة الشكاوى. يشار إلى أن هذه الوحدة تلقت مئات الشكاوي من معتقلين خضعوا للتحقيق لدى الشاباك، في السنوات الماضية،ولم ينتج عنها سوى فتح تحقيق جنائي واحد فقط، حسب "واللا".
وقالت مديرة الدائرة القانونية في اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل، المحامية أفرات برغمان سبير، إن الكاميرات في غرف التحقيق "لا تسهم أبدا في استيضاح الشكاوى التي يقدمها الذي يجري التحقيق معهم حول استخدام التعذيب وأساليب تحقيق مرفوضة ضدهم، وذلك لأن المواد المصورة لا تسجل ولا يحتفظ بها".
وأضافت أن "هذا الموضوع، مثل عدم تعيين مدير للوحدة منذ انتهاء عمل المديرة السابقة للوحدة قبل ثلاثة شهور، يؤكد على انعدام الجدية من جانب وزارة القضاء بشأن الحاجة إلى مراقبة ذاتية وفعّالة على تحقيقات الشاباك. والدولة، التي تفاخرت بإقامة هذه الوحدة كوحدة مستقلة، تتصرف بشكل عديم المسؤولية وبانعدام شفافية، من خلال خرق الالتزامات الدولية".
