وكالات _ أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تعيين مندوب عن الرقابة العسكرية في مكاتب أرشيف الدولة، وتم ذلك كجزء من تعزيز التعاون بين أرشيف الدولة والرقابة العسكرية، وتحسين إمكانية الوصول إلى الوثائق الأرشيفية للجمهور والباحثين، وتسهيل العمل بين الهيئتين، بحسب الصحيفة.
وحيال هذا القرار، أثار أمناء المحفوظات والأرشفة والمؤرخين في البلاد، المخاوف من وجود علاقة خطيرة بين هيئة عسكرية التي عمدت وتدربت على إخفاء المعلومات والوثائق عن الجمهور وبين أرشيف الدولة الذي من المفترض أن ينشر الوثائق والمستندات، وحذروا من أنه لا يوجد وضع مواز في جميع الدول الغربية لمثل هذا الإجراء في البلاد.
وأعلنت المسؤولة عن الأرشيف، روت أبراموفيتش، مؤخرا لموظفين أنها ستعزز التعاون مع الرقابة العسكرية، وأخبرتهم أنه سيتم قريبا وضع ممثل للجيش في مكاتب الأرشيف في القدس.
وردا على طلب "هآرتس"، قال مقر أرشيف الدولة، التابع لمكتب رئيس الحكومة، إن "أرشيف الدولة مؤسسة تحترم القانون، وبالتالي فهي تعمل وفق ما تقتضيه أنظمة الدفاع عن الطوارئ، التي يعمل بموجبها الرقيب العسكري".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في هذا المجال قولهم إن "الحديث يدور عن تغييرات استراتيجية في الطريقة التي يدير بها أرشيف الدولة نفسه، لأنه يخضع علنا للرقابة، بل ويقر بأن قوانين الطوارئ تتزايد بالنسبة لقانون الأرشيف ولوائحه".
وفقا للمصادر نفسها، "من الناحية العملية، تتغلغل الرقابة العسكرية إلى العديد من الأماكن والمجالات التي لا تملك أي سلطة للتعامل معها، وهذه المواد الأرشيفية يجب ألا تكون تحت سلطتها على الإطلاق".
من ناحية أخرى، قالت مصادر في الرقابة العسكرية للصحيفة، إن "الانتقاد في غير محله، لأن المندوب الذي سيوضع في أرشيف الدولة سيوفر ردا مستمرا، عبر الإنترنت وفي المكاتب من أجل تبسيط وتقصير الإجراءات".
ووفقا لنفس المصادر، فإن الحديث يدور بهذه الأثناء عن إجراء تجريبي، وإذا اتضح أنه يحقق هدفه، فسيتم إلغاء الإجراء الحالي، والذي بموجبه يتم إرسال الوثائق التي تتطلب الرقابة إلى خارج أرشيف الدولة حتى الانتهاء من عملية الفحص.
وحتى بالرد الرسمي لأرشيف الدولة، تم ذكر أن الهدف هو تحسين العمل: "سوف يبذل الأرشيف كل ما في وسعه لتحسين عمليات العمل من أجل جعل المواد الأرشيفية متاحة للجمهور بسرعة أكبر وبكميات ضخمة."
ومع ذلك، فإن الصورة بحسب الصحيفة، أكثر تعقيدا. إذ يحتوي أرشيف الدولة حاليا على آلاف الملفات، معظمها من وزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة، والتي كانت مفتوحة أمام المحققين منذ عقود، ولكن لم يتم فحصها بعد من قبل الرقيب العسكري.
ويرجع هذا إلى أن الرقيب تم تأهيله بفحص المستندات المعدة للنشر، على سبيل المثال، على موقع الإنترنت الخاص بالأرشيف، والذي لم يكن موجودا في الوقت الذي تمت فيه الموافقة على المستندات لمراجعة الباحثين.
في السنوات الأخيرة، وجراء التحديث والإصلاح الرقمي في أرشيف الدولة، يتم تحميل كل وثيقة يتم إرسالها من قبل باحث للمراجعة تلقائيا إلى موقع الويب الخاص بالأرشيف، وبالتالي يتم إخضاعها للفحص من قبل الرقيب العسكري، الأمر الذي خلق حالة معقدة.
ووفقا لمصادر، فإنه إلى الآن لم يتم حتى الآن تحميل آلاف المستندات التي تم طلبها إلى الإنترنت بسبب عدم فحصها من قبل الرقيب، إذا كانت هذه الوثائق متاحة للباحثين الذين أرادوا دراستها وفحصها.
لكن وفقا للمبادئ التوجيهية الجديدة لأرشيف الدولة، سيتم حجب هذه الوثائق التي تمت الموافقة عليها بالسابق حتى تخضع ثانية لفحص من قبل الرقيب العسكري.
وأثارت مصادر أخرى أسئلة حول قانونية العلاقة بين أرشيف الدولة والرقابة العسكرية. وقدموا أحكاما تنص على أنه لا يسمح للرقابة إلا لمنع نشر المعلومات التي يكون فيها خطر واضح وفوري على أمن الدولة، وليس، على سبيل المثال، رسائل تتناول طرد الفلسطينيين في عام 1948 على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكما أوضحت المصادر أنه في حالات عديدة، فإن الرقيب العسكري لا يتردد في فرض رقابة على الوثائق المتواجدة في أرشيف الدولة، وأكثر من مرة تم شطب وإخفاء أجزاء من الوثائق التي لا توجد لها أي علاقة بأمن الدولة.
