اريحا- مفوضية الاعلام- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن المحكمة الدستورية هي أعلى هيئة في البلاد وقرارها نافذ، وعندما ينشر القرار في الجريدة الرسمية يصبح نافذا وعلى الرئيس أن ينفذه دون ابطاء، وهي من أخذ قرار حل المجلس التشريعي.
وأضاف عريقات، مساء اليوم الأحد، في حديث لبرنامج "ملف اليوم"، الذي يبث على شاشة تلفزيون فلسطين، أن التشكيك بالقضاء أمر مرفوض لأنه دون قضاء لا يوجد استقرار ولا عدل، والقرار الصادر عن المحكمة الدستورية يجب أن يحترم وسيحترم، والمسألة ليست دفاعا عن الموقف السياسي.
وتابع أنه خلال 12 عاما والمحاولات مستمرة للمصالحة، وستستمر الجهود لذلك، مشيرا إلى أن حل المجلس التشريعي هو فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام.
وأوضح عريقات أن صناديق الاقتراع هي التي تحدد ما نريد وليس صناديق الرصاص، مضيفا: "سنتداعى لاجتماعات من أجل تنفيذ هذا القرار، فهناك من قال إن هذا القرار يقضي على المصالحة وهذا أمر مرفوض وغير مقبول."
وأردف أن المجلس التشريعي لم يجتمع منذ 12 عاما، ومن حق الناخبين أن "أقوم بالدور الذي انتخبت من أجله في مؤسسة المجلس التشريعي، وصندوق الاقتراع هو الذي يحكم في خلافاتنا".
وبين عريقات أن مشروعنا الوطني يهدف لإعادة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا "أننا نواجه مفترق طرق لعله الأخطر في حياتنا على مشروعنا الوطني".
ولفت إلى أن "حماس" التي تتباكى على المجلس التشريعي اليوم كان تُكفر من يدخل فيه عام 1996، مشددا على أن "المرحلة الانتقالية انتهت ويجب الانتقال من السلطة إلى الدولة ونحن نعمل حاليا من أجل ذلك، وحل المجلس التشريعي أهم خطوة في المرحلة الانتقالية وهو يتجانس مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي، ويمثل فرصة حقيقية لتحقيق المصالحة بعد 12 عاما من الفشل بتحقيقها".
وقال إن "المسألة الآن هي الدفاع عن المشروع الوطني والهوية الوطنية الفلسطينية، فقرار المحكمة الدستورية دعا الرئيس للتنفيذ، فهو صاحب الشأن في الدعوة لانتخابات عامة بعد التشاور مع اللجنة المركزية للانتخابات خلال ستة أشهر، لأن تعدد السلطات وباء تصاب به الأمم".
وبين عريقات أن أخطر ما يواجه المشروع الوطني في صفقة ترمب ونتنياهو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وإنشاء كيان مخنوق وهزيل في غزة وإسقاط كل مظاهر السيادة الفلسطينية.
وأضاف أن شبكة الأمان للشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد، فقرار المحكمة الدستورية أعلى من الجميع بما فيها الرئيس محمود عباس، والرئيس ينفذ قرار المحكمة الدستورية العليا فاحترام القضاء ضروي وأساسي ولا يوجد بلد دون قضاء.
وجدد عريقات التأكيد على أنه آن الأوان للانتقال من السلطة إلى الدولة، بعد أن تنكرت إسرائيل لجميع الاتفاقيات الموقعة، و"نحن الآن صفتنا القانونية الشخصية الجديدة على ضوء قرار الجمعية العامة دولة تحت احتلال، دولة مراقب في الأمم المتحدة".
وشدد على أن الإصرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه لا يخدم أحدا إلا الاحتلال، فنحن في مواجهة صفقة القرن التي تنفذ حاليا بنقل السفارة الأميركية للقدس واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وقطع 359 مليون دولار عن "الأونروا"، وما يسمى "المساعدات الإنسانية" لقطاع غزة.
وأكد أن "فلسطين والقدس أهم من كل عواصم العالم، ولن نسمح بأن تقدم فلسطين والقدس قربانا في أي من العواصم، ونعلم أننا سندفع ثمن موقفنا ومستعدون لذلك".
وقال عريقات إن لدينا ثلاث إحالات رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة والقدس، وثالثا ملف الأسرى، ونحن على استعداد لتسلم أي أمر لوضعه في ملف وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية.
وتابع أنه لدينا قضية أمام محكمة العدل الدولية حول قرار ترمب بنقل السفارة للقدس، ونحن ننتظر قرارا وليس توصية، ولدينا قضايا أمام مجلس حقوق الإنسان حول الشركات الدولية العاملة في الاستيطان وغيرها.
وقال عريقات إن الرئيس محمود عباس يواصل الجهود مع كل دول العالم لمواجهة صفقة القرن والمؤامرة على قضيتنا، مشددا على أن مواجهة صفقة القرن يكون بإنهاء الانقسام والوحدة الوطنية.
وأضاف أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية للعرب والمسلمين، والرئيس محمود عباس أوضح صورة الوضع للأشقاء العرب.
