مفوضية الإعلام-رام الله: طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم حكومات العالم بالتمسك بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي وتوجيه رسالة واضحة لقوة الاحتلال بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا، ولجم اجتياحاتها المتكررة للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية، واستهداف أبناء شعبنا المدنيين في مخالفة صارخة للسيادة الفلسطينية والاتفاقات الموقعة، وإلزامها بالانسحاب الفوري، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، داعياً إلى الشروع فوراً في وضع آليات لتنفيذ الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف جميع أشكال التجارة العسكرية مع سلطة الاحتلال حتى تحترم التزامتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في رسالة عاجلة وجهها أمين سر التنفيذية إلى ممثلي دول العالم والدبلوماسيين دعاهم فيها إلى اتخاذ المواقف الجادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وحرية دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. مشدداً أن ترك مستقبل المنطقة إلى إدارة ترامب سيؤدي إلى وصولها إلى نقطة اللاعودة. وأطلع عريقات الممثلين في رسالته على صورة انتهاكات وممارسات سلطة الاحتلال، وتوسيع منظومة الإستيطان الإستعماري و"الأبارتايد"، واستمرار التحريض الرسمي، واقتحام المؤسسات الرسمية الفلسطينية لإضعاف القيادة السياسية، وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق أبناء شعبنا، وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء، ومواصلة عمليات التطهير العرقي بما في ذلك هدم المنازل, والتى كان اخرها بهدم منزل المناضلة أم ناصر حميد ، والتشريد القسري، واستهداف الصحافيين وسيارات الإسعاف، ومواصلة هجمات المستوطنين المسعورة، ودعواتهم لإغتيال الرئيس الفلسطيني.
وأشار إلى تقاعس وعجز المجتمع الدولي في ردع إدارة ترامب ودعمها الراسخ للاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي شجعّ على زيادة جرائمه الممنهجة ضد الشعب والأرض الفلسطينية.
وأكد أن "فلسطين لم تدخر جهداً في إخضاع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى المساءلة الدولية عن خروقاتها وجرائمها المنظمة وحماية شعبنا من الهجمات اليومية لقوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأضاف: " إلاّ أننا للأسف لم نحصل من المجتمع الدولي سوى على عبارات مكررة ، ورفض واضح لأي أسلوب لمقاومة الاحتلال، وامتناع عن المساءلة، ورفض حملة المقاطعة بما فيها حظر منتجات المستوطنات، علماً أن العديد من الشركات الدولية تنتفع اليوم من نظام "الأبارتايد" التي تعمل في أرض فلسطين المحتلة لصالح المشروع الاستيطان الاستعماري".
وقال في معرض رسالته من ضمن قضايا أخرى:" منذ الخميس الماضي، ونحن نتلقى العديد من الرسائل الرسمية التي تطلب من القيادة الفلسطينية منع المزيد من التصعيد؟ هل هذا يعني أن المواطنين الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال مسؤولون عن هذا التصعيد؟ إن هذه المسؤولية تقع بشكل كامل على عاتق الاحتلال الذي يواصل خرق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان.
إن شعبنا يعاني من جرائم الاحتلال اليومية والإذلال، لكن لا يبدو أن ذلك يقلق بعض الأطراف في المجتمع الدولي بقدر ما يقلقهم العنف ضد الإسرائيليين." وختم عريقات بتجديد مطالبته للمفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إطلاق قاعدة بيانات الشركات المستفيدة من الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع: "لقد حان الوقت لفرض العقوبات على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي بعد أن تمتعت بـ 70 عاماً من الحصانة والإفلات التام من العقاب، ومراجعة جميع الإتفاقات مع إسرائيل للتأكد من أنها لا تستخدم لخرق القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وحظر جميع الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من مشروع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي.
إن شعبنا يرفض رسائل إسرائيل وإدارة ترامب في بقائه تحت الاحتلال، أي شعب في العالم سيرفض هذا المنطق الاستعماري الامبريالي".
