وكالات _ أفاد تقرير أممي، نشر يوم أمس، الإثنين، أنه خلال عامي 2015 و 2017 قتل أكثر من 1100 مدافع عن حقوق الإنسان في العالم، كما حذر من أن الوضع الراهن لا يبعث على التفاؤل، وأن هناك ارتفاعا ملحوظا في جرائم القتل، وتزايدا في الاعتداءات الجسدية والخطف والإخفاء في أنحاء العالم.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، ميشال فورست، إن الضحايا قتلوا لأنهم "أرادوا نشر حقوق الإنسان وصونها".
وقال فورست في باريس بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإقرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" إنّ الحالة الراهنة "لا تدعو للسرور".
وقبل بضعة أيام من تقديمه للأمم المتحدة تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في 140 دولة، شدّد المقرّر الأممي على أنّ جرائم القتل ترتكبها "بشكل متزايد الجريمة المنظمة"، ولكن ترعاها أحيانًا "شركات دوليّة" تعمل بشكل خاص في قطاع التعدين.
ولفت المقرّر الأممي إلى أنّ الاعتداءات الجسدية والتهديدات وعمليات الخطف والإخفاء تتزايد في جميع أنحاء العالم، مسلّطا الضوء كذلك على ازدياد "ظاهرة الإفلات من العقاب".
وعلى سبيل المثال، سلّط المقرّر الأممي الضوء على الوضع في أميركا اللاتينية حيث أنه "من أصل كل مئة جريمة قتل بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، يتمّ التحقيق في خمس جرائم، ويتم توجيه الاتّهام في جريمتين يساق المتهمّون فيهما أمام القضاء وتصدر أحكام بحقّهم".
كما أعرب فورست عن قلقه من حملات القدح والذم والتشهير التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك من "تقييد المساحة المخصّصة للمجتمع المدني في العالم، بما في ذلك في أوروبا الغربية".
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنّه "داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، ولا سيّما بسبب صعود خطابات شعبوية، نلاحظ انتكاسات هامّة لحقوق الإنسان".
