عشراوي تدعو اتحاد الإذاعات الأوروبية الى عدم بث مسابقة "يوروفيجن للأغنية" في المستوطنات

رام الله – مفوضية الإعلام- دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اتحاد الإذاعات الأوروبية الى احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم بث أي أحداث من مسابقة "يوروفيجن للأغنية" في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

وقالت عشراوي في تصريح لها اليوم السبت، باسم اللجنة التنفيذية: "إن منح إسرائيل شرف استضافة "يوروفيجن عام 2019" هو بمثابة مكافأة لها ومساعدة مجانية لإخفاء احتلالها العسكري المستمر منذ عقود وانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني، ويتوجب على اتحاد الإذاعات الأوروبية (EBU) التأكد من أن مستوطنات إسرائيل غير الشرعية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة مستبعدة تمامًا من أي بث لأنشطة يوروفيجن".
وأشارت في هذا السياق، الى ان مجلس الأمن الدولي، أكد مرارا وتكرارا على أن مشروع الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وليس لـه "صلاحية قانونية"، كما أنه رفض عمليات ضم إسرائيل للقدس المحتلة واعتبرها غير قانونية ولاغية وباطلة، وهو ملتزم بذلك منذ امد طويل.
وتابعت: إن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تطالب بأن تلتزم سلطة الاتحاد الأوروبي بجميع أعضائها وأعضائها المنتسبين، وخاصة الإذاعة العامة الإسرائيلية، بعدم بث أي من أحداث مسابقة "يوروفيجن للأغنية" في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، بما في ذلك المستوطنات المقامة على اراضي القدس الشرقية المحتلة. فهذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن يفعله اتحاد الإذاعات الأوروبية ليكون ممتثلا لالتزامات الأطراف الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك الشركات والمنظمات، بموجب القانون الدولي والسياسة الأوروبية، لا سيما على ضوء التصعيد غير المسبوق لممارسات إسرائيل الاحادية وسلوكها الإجرامي".
ولفتت الى أهمية ان يلتزم اتحاد الإذاعات الأوروبية بعدم توفير منصة لإضفاء الشرعية على النظام الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي في فلسطين، وأشارت الى ضرورة أن يفهم الاتحاد الأوروبي أيضا أنه مسؤول قانونيا عن الاعمال الاستغلالية المباشرة وغير المباشرة من قبل نظام احتلالي احلالي عنصري متطرف.

وختمت عشراوي بيانها قائلة: "اكرر دعوتي الى اتحاد الإذاعات الأوروبية لاحترام حقوق الشعب الفلسطيني على النحو المعترف به في النظام القانوني والسياسي متعدد الأطراف، والامتثال لالتزاماته الأخلاقية والقانونية وعدم دعم أي انتهاكات للقانون الدولي بشكل مباشر أو غير مباشر".