دبلن- مفوضية الاعلام- صوت البرلمان الايرلندي، الليلة الماضية، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يميز بين المنتجات والخدمات المصنعة داخل حدود دولة الاحتلال، وتلك المصنعة في المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويأتي قرار البرلمان الايرلندي، عشية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر عام 2016، والذي يحث دول العالم على التمييز في معاملاتها بين دولة الاحتلال وبين المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي، ويدعو دول العالم على الامتناع عن تقديم أي مساعدة للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكان مجلس الشيوخ الإيرلندي أقر في شهر يوليو الماضي، بغالبية 25 صوتا مقابل 20، على مشروع قانون يحظر استيراد السلع المنتجة في أراض محتلة، بينها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
كما صوت في 11-12-2014، لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، وأقر الايرلندي مذكرة غير ملزمة تطلب من الحكومة الايرلندية "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين على اساس حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما تنص على ذلك قرارات الامم المتحدة".
