رام الله- مفوضية الاعلام-ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات باسم الشعب الفلسطيني وقيادته اليوم الأربعاء، قرار البرلمان التشيلي دعوة حكومته إلى مراجعة جميع الاتفاقات بين تشيلي وإسرائيل والتأكد من انطباقها على حدود 1967، على ضوء انتهاك الأخيرة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك بعد زيارة قام بها وفد من 11 برلمانياً من البرلمان التشيلي يضم جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى فلسطين المحتلة في شهر أيلول المنصرم بدعوة من منظمة التحرير الفلسطينية.
جاءت إشادة عريقات تعقيباً على قرار البرلمان التشيلي (99/7 وامتناع 31 عضواً عن التصويت) يوم أمس الذي "دعا فيه حكومته إلى مراجعة الاتفاقات مع إسرائيل والتأكد على وضع مرجعيات معينة لحدود دولة إسرائيل، وانطباقها على حدود 1967 حسب قرار مجلس الأمن 2334،" وطالب القرار رئيس تشيلي إصدار تعليماته لوزارة الخارجية بإسناد أي اتفاق قادم بين إسرائيل وتشيلي على قرار الأمم المتحدة 67/19 الذي يعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى إصدار التوجيهات لرجال الأعمال والسُيّاح والمواطنين والمنظمات التي ترغب بزيارة المنطقة إلى معرفة الوضع في فلسطين وعدم المساهمة في الاستثمار في الاستعمار، وعدم التعاون مع الاحتلال، وإدراك التبعات القانونية التي من الممكن أن تلحق بهم إذا ما تعاونوا مع الخرق الخطير للقانون الدولي الانساني، وطالب القرار الحكومة التشيلية بدراسة آليات لحظر المنتجات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية.
وقال عريقات: "إن هذه المبادرات العملية والفعالة هي الخطوات الصحيحة التي تُكرّس المضمون الحقيقي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمعنى الجوهري لمساءلة سلطة الاحتلال على جميع خروقاتها للقانون والشرعية الدولية وحقوق الإنسان الفلسطيني".
وشكر عريقات الوفد البرلماني وأعضاء البرلمان كافة وجميع الجنود المجهولين ممن عملوا بمبدئية وأخلاقية سياسية لدعم حق شعبنا الفلسطيني الأصيل في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وممن ساهموا في وضع القرار وتمريره، كما شكر جميع الوفود التضامنية التي تزور فلسطين للاطلاع على واقع الانتهاكات الإسرائيلية غير الشرعية وفضحها في المنابر الدولية وإيصال رسالة الحق والعدل إلى شعوب وحكومات العالم.
ودعا في هذه المناسبة الحكومات في العالم إلى إنفاذ إرادة برلماناتهم وممثلي شعوبهم، وإلى تكثيف الزيارات إلى فلسطين المحتلة، وحشد الجهود الجماعية من أجل إنهاء الاحتلال الاستعماري وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن الجدير بالذكر أن القرار ذكر "أنه ومنذ صدور قرار التقسيم في 29 تشرين الثاني عام 1947 وطرد الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أرضه قد مُنع من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وأن تشيلي هي عضو في الأمم المتحدة التي اتخذت أكثر من 100 قرار ضد الاحتلال والاستيطان والجرائم الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان الفلسطيني وخاصة قرار مجلس الأمن 2016، وأضاف أنه "في الوقت الذي انهزمت فيه القوى الاستعمارية في القرن الماضي لا تزال فلسطين تعاني من الاستعمار، وفي الوقت الذي اختفى فيه "الابارتايد" من العالم شيدت سلطات الاحتلال جدار الفصل بحجة الأمن، علماً أن الجدار لا يقع على الحدود لكنه يقع في داخل الارض الفلسطينية المحتلة وفقا لفتوى لاهاي- محكمة العدل الدولية في عام 20014". كما تطرق القرار إلى الأسرى الفلسطينيين واعتبر منظومة الاعتقال السياسي وأي نوع من التظاهر ضد الاحتلال "أحد اشكال السيطرة على الشعب الفلسطيني" مذكّراً بأن النسبة العالية من الأسرى يقبعون تحت حكم الاعتقال الإداري بقرارات من المحاكم العسكرية الإسرائيلية بعدم وجود ضمانات دولية، حيث يوجد أكثر من 6000 أسير وأسيرة منهم 350 طفل بشكل مخالف للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
واستشهد القرار ببعض المنظمات الدولية التي تدين جرائم الاحتلال خاصة ضد الأطفال الفلسطينيين.
