محيسن: تسريب العقارات في القدس حالات فردية وقرار "المركزي" يقضي باقصى العقوبات

رام الله - مفوضية الإعلام: اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  د. جمال محيسن اعتداءات  سلطات الاحتلال الأرض والمواطنين والعقارات والمؤسسات في القدس تطبيقا لقانون القومية وتكريسا لقرار ترامب اعتبار المدينة عاصمة لدولة الاحتلال

وأكد محيسن ،  شمولية المعركة الوطنية  بمركزيتها القدس فقال: "معركتنا هي معركة  الدولة  التي عاصمتها القدس ، وعليه فعلى الجميع مسؤولية  وطنية شاملة، وعلى الجميع في الوطن  واخص بالذكر قيادات وكوادر الحركة في الوطن للتصدي للعدوان الاسرائيلي على شعبنا  وعلى عاصمتنا القدس".

وأضاف:" تحاول دولة الاحتلال اسرائيل تطبيق قانون القومية  على حساب شعبنا عبر منع قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وتابع:"  لقد  زادت اعتداءات  الاحتلال على الأرض والشعب والعقارات المقدسية لتكريس قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، بالتوازي مع رغبة نتنياهو بالاستحواذ على اصوات الكتل اليمينية  في اطار المنافسة  القائمة الآن في دولة الاحتلال بين ألأحزاب الاسرائيلية على التشدد في العدوان على شعبنا".

ولفت محيسن الى قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير  القاضي باتخاذ الاجراءات العقابية المناسبة بحق من يسرب الأراض والعقارات، معتبرا تسريب  العقارات والأراض  للاحتلال مباشرة او عبر سماسرة خروجا على الصف الوطني، مشددا على أن تضخيم الاحتلال  لقضية تسريب  الأراض هدفها تحطيم معنويات الشعب الفلسطيني وجدد التأكيد ان ما حدث لايعدو كونه حالات فردية  لفظ شعبنا كل من فعلها".

ورأى عضو مركزية فتح ضرورة  التضييق على السماسرة والمسربين والعمل على مقاطعتهم ، واتخاذ اقسى العقوبات بحق  بائعي الأراض والعقارات الفلسطينية ووصف  الوسطاء بالجواسيس

وطالب محيسن حكومات الدول العربية بالالتزام بقرارات القمم العربية  والامتناع عن التطبيع مع الاحتلال واستقبال المسؤولين الاسرائيليين  والمساهمة بالضغط على الاحتلال لمنع تهويد المدينة المقدسة.