القدس المحتلة - مفوضية الإعلام: أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، أن قرارات الاحتلال بحق القيادات المقدسية، مجحفة، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني،
وندد المفتي في بيان صحفي اليوم الأحد، بإجراءات سلطات الاحتلال التعسفية بحق الشخصيات الوطنية في مدينة القدس، والتي كان آخرها اعتقال محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، ومنع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني من السفر.
وأكد أن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة الضغط على المسؤولين المقدسيين، لمنعهم من التصدي لمخططات الاحتلال التوسعية والتهويدية للمدينة المقدسة ومقدساتها، مطالباً سلطات الاحتلال بالتراجع عن قراراتها الممنهجة والمتصاعدة بحق المدينة المقدسة، ومقدساتها، وقياداتها، وأبنائها، وهو تنفيذ واضح لسياسة الفصل العنصري، وشرعنة الاستعمار، وتحويل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، لتضييق الخناق على أبنائها، في محاولة لإفراغها من سكانها الأصليين، وإخلائها بالكامل، ليسهل تهويدها وطمس معالمها العربية والتاريخية.
ودعا المفتي، المجتمع الدولي بمؤسساته، ومنظماته ذات العلاقة، للتحرك العاجل، لثني سلطات الاحتلال عن عنجهيتها، واستباحة حقوق أبناء شعبنا المشروعة، مطالباً بضرورة اتخاذ إجراءات عقابية بحق الانتهاكات الصارخة للقوانين والمعاهدات الدولية في مدينة القدس المحتلة، وأن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية كاملة عن أي توتر في المنطقة بأكملها
