وكالات _ تناقش اللجنة الوزارية للتشريعات يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يمنح الحصانة القانونية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الخدمة العسكرية، ولعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية، كما يمنع تقديمهم للمحاكمة عن أعمالهم خلال نشاطات وعمليات للجيش ولقوات الأمن.
ووفقا لمقترح القانون، فإنه سيتم إعفاء عناصر قوات الأمن من أي مسؤولية جنائية، ولن يتم إخضاعهم للتحقيق، وستتوفر لهم الحصانة من كل إجراء قضائي عن أي نشاطات قاموا بها أو أوامر قاموا بتنفيذها خلال تأدية مهامهم الوظيفية لمنع أو إحباط تنفيذ أي عملية "إرهابية"، بحيث أن الحصانة القانونية ستمنح لعناصر الأمن حتى بعد إنهاء خدمتهم.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن عضو الكنيست عن "البيت اليهودي"، شولي معلم رفائيلي، وعضو الكنيست فروبرط إيلطوب، حيث بادرا لمشروع القانون، قولهم: "استذكرنا من خلال مشروع القانون حالة الجندي أليئور أزاريا، حيث يهدف القانون الإبقاء على التحقيقات بمثل هذه الملفات لدى الجهات العسكرية وليس لدى سلطات القضاء".
وتم تبرير مشروع القانون من قبل رفائيلي وإيلطوب، بأنه "لا يمكن تصور حالة عنصر من قوات الأمن يحول للتحقيق أو المحاكمة بعد إنهاء خدمته، ولن نوافق على إخضاع رجل الأمن للتحقيقات، علما أن القرارات الصدارة ضدهم، تصدر عن جهات قضائية وليس عسكرية من قبل ضباط لديهم الخبرة في كل ما يتعلق في التطورات خلال النشاطات والعمليات الميدانية وساحات القتال".
ووفقا لمشروع القانون، سيتم منح الحصانة للضباط ولعناصر قوات الأمن ممن شاركوا في نشاطات وعمليات ميدانية لإحباط عمليات "إرهابية"، على حد وصف مشروع القانون، ولن تمنح الحصانة بحال ورود شبهات لارتكاب مخالفات جنائية، مثل السرقة، تخريب، تنكيل أو استعمال العنف ضد مارة ليس لهم أي علاقة بالحدث.
ويقترح مشروع القانون، تشكيل لجنة برئاسة ضابط متقاعد ومنحها الصلاحيات في اتخاذ قرارات وتوصيات بتقديم الجندي أو عناصر قوات الأمن، وذلك "إذا تبين أن الإجراء الذي تم اتخاذه أو الأمر الذي تم إصداره قد تم بشكل خبيث أو ليس بحسن نوايا".
ويعتمد مشروع القانون بالأساس على إحصائيات في الجيش، دلت أن 59% من الجنود يعتقدون بأنهم لن يحصلوا على الدعم من الضباط في حال أي خطأ أو خلل في أي عملية ميدانية.
