رام الله-مفوضية الاعلام- طالبت وزارة الخارجية والمغتربين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها، والوفاء بالتزاماتها في حماية القدس، وهويتها الدينية والثقافية وآثارها، ومساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة.
جاءت تصريحات الوزارة في أعقاب الكشف عن نفق جديد يضم ثلاثة أنفاق فرعية يمتد من منطقة عين سلوان جنوب المسجد الاقصى وباتجاه ساحة البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى).
وأشارت إلى أن بلدة سلوان تشهد حفريات عديدة تقوم بها ما تسمى "سلطة الاثار" في دولة الاحتلال بتعاون وشراكة في التمويل مع جمعيات استيطانية في مقدمتها جمعية "العاد"، موضحة أن الحرب التي يشنها الاحتلال والجمعيات الاستيطانية ضد الأحياء المقدسية في المدينة المحتلة بشكل عام، وضد بلدة سلوان بشكل خاص تتعدد أشكالها وأساليبها وتصب جميعها لصالح الاستيطان والمستوطنين، كما هو الحال أيضا مع محاولات تعديل ما يسمى بقانون "الحدائق الوطنية" او كما يعرف باسم (قانون العاد).
ونوهت، في بيان، إلى أن ما تقوم به إسرائيل تحت الأرض محاولة لتعزيز سيطرتها الاستعمارية ايضا على ما هو فوق الأرض، فإسرائيل ومنذ سنوات تقوم ببناء القدس تحت الأرض من خلال شبكة من الانفاق تمتد حتى أسفل باحات المسجد الأقصى، وهو مشروع ضخم تسعى اسرائيل من خلاله الى خلق ما يمكن وصفه بـ (مدينة سُفلية) تحت الأرض مليئة ب (آثار مختارة) ليست فيها إشارة الى أصحاب الأرض الحقيقيين، تمهيدا لفتحها أمام أفواج السياح لتمرير الرواية والأساطير الإسرائيلية بشأن المدينة وتاريخها.
