رام الله - مفوضية الإعلام:قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): إن حكم حماس لقطاع غزة هو غير الشرعي، وليس المجلس المركزي الذي يمثل شعبنا في كافة أماكن تواجده.
وقال المتحدث باسم الحركة، عاطف أبو سيف في تصريحات صحفية، ردا على بيان لحماس انه في الوقت الذي ينشغل شعبنا في لملمة جراحه بعد العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاعنا الباسل فإن حماس لا تفعل شيئا سوى توتير الساحة بمثل هذه البيانات، مشيرًا إلى أن الهروب إلى الأمام والتضليل لم يعد يتطلب على التي شعبنا.
وأضاف: حماس ترفض كل الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتقف عائقا أمام استعادة الوحدة الوطنية، كما تواصل تفردها في مصير شعبنا في القطاع دون ادنى اعتبار لاي مصلحة وطنية، لذا على حماس ان تختار بين الوحدة الوطنية أو الوقوف في وجه الشعب وإرادته.
وتابع أبو سيف: أنها الإرادة التي تعمدت بالدماء وتخضبت بالنضالات ومنحت الشرعية الوطنية لمؤسسات منظمة التحرير غير محصورة في جغرافيا ضيقة وغير مرتهنة لإرادة خارج الإرادة الوطنية.
وأكدت فتح في تصريحات المتحدث باسمها ان المسؤولية الوطنية التي تتصرف وفقها القيادة الفلسطينية لافشال صفقة القرن وانجاز الحقوق الوطنية لا تروق لمن يريد ان يلتف على مصالح شعبنا. وبدلا من ان يدافع عن مصالح شعبه ويلتفت لصموده وفيما الطائرات والبوارج والمدفعية عدم القطاع وأهلنا البواسل فيه جوا وبلا وبحرا ينهمك في حملات التحريض على القيادة والمؤسسات الوطنية.
وأوضح أبو سيف، أن المجلس المركزي هو من اوجد السلطة التي منح حماس حق التنافس الحر على مؤسساتها وفق الانتخابات وهي ذات السلطة التي استخدمت حماس السلاح وازهقت الأرواح من أجل السيطرة عليها.
وشددت الحركة في تصريحات المتحدث باسمها على مواقفها الثابتة وتمسكها بالوحدة الوطنية وشعبها لاستعادتها على طريق استعادة الاستقلال الوطني مؤكدة أن شعبنا وقواه الحية إزاء استمرار هذا الانقسام مطلوب منه مواقف شجاعة لوضع حد له. وحبيت الحركة شعبنا في القطاع الصامد في وجه قصف وعدوان دولة الاحتلال، مؤكدة أن شعبنا الأبي قادر على إفشال كل المؤامرات.
