الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - وكالات - أكد موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الجمعة، أمام مجلس الأمن رفض النظام السوري تشكيل لجنة دستورية طبقا لما عرضته الأمم المتحدة بهدف العمل على تسوية سياسية للنزاع في سوريا.
ويعمل دي ميستورا -الذي سيتخلى عن منصبه في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري - منذ كانون الثاني (يناير) الماضي على تشكيل هذه اللجنة التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد على أن تتشكل من 150 شخصا : 50 يختارهم النظام، و50 للمعارضة، و50 تختارهم الامم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء.
وترفض دمشق بشكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الامم المتحدة.
وقال دي ميستورا في مداخلة عبر إتصال فيديو أمام إجتماع لمجلس الأمن عقد بطلب من الولايات المتحدة، إنه التقى الاربعاء الماضي في دمشق وزير الخارجية السورية وليد المعلم "الذي رفض إعطاء دور للامم المتحدة لتحديد أو اختيار من سيشكل هذه اللائحة الثالثة".
وتابع الموفد الأممي "بالمقابل فإن المعلم أعلن أن الحكومة السورية اتفقت مع روسيا لكي تقدم الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا (روسيا ايران وتركيا) اقتراحا بشأن هذه اللائحة الثالثة".
وقال دي ميستورا أيضا "لقد اقترح المعلم علي أن اسحب اللائحة الثالثة الموجودة أصلا على الطاولة"، واعتبر أن هذا الأمر ممكن "شرط وجود اتفاق حول لائحة جديدة ذات صدقية ومتوازنة تتوافق مع قرار مجلس الامن 2254 والإعلان النهائي لسوتشي" حول إنشاء لجنة دستورية تمت الموافقة عليها في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وسارعت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة الى التنديد بشدة بموقف دمشق إزاء إنشاء اللجنة الدستورية وطالبت ببدء اجتماعاتها بأسرع وقت.
وأوضح دي ميستورا أن الوزير المعلم قال له بأن "الدستور وكل ما يتعلق به هو مسألة سيادة لا تقبل اي تدخل خارجي".
