رام الله- مفوضية الاعلام- أكد خبير القانون الدولي حنا عيسى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال عن طريق بناء وتوسيع المستوطنات لا يعدو عن كونه شكلا من أشكال الاحتلال العسكري، والذي يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع ثانيا.
وبهذا الخصوص، أوضح عيسى في بيان صحفي، صدر اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال تواصل تشييد وتوسيع المستوطنات وبالأخص في مدينة القدس المحتلة، وحولها، بالإضافة إلى انتهاكاتها التصعيدية وخرقها للقوانين الدولية التي نصت على حماية حقوق المواطنين في أرضهم الواقعة تحت الاحتلال، فاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تشير في مادتها (49) الفقرة السادسة إلى أن القوة المحتلة لا يجب أن تنقل أو تحول جزءا من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها".
وأضاف: تبعا لذلك يعتبر النشاط الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي، وضمها، وبناء المستوطنات عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك لنص المادة (47) من نفس الاتفاقية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي، وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الرابعة الموقعة سنة 1907، واللوائح الملحقة بها، والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال، وهذا ما ينطبق على سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وتابع: واقعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 يعتبر أمرا مؤقتا لا تترتب عليه آثار قانونية، إعمالا لأحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907.
وأكد عيسى ان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية لا يؤدي بالتبعية إلى نقل سيادتها للدولة المحتلة، نظرا لأن الاحتلال مؤقت، ومحدود الأجل، ويجب أن ينتهي، إما بعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية، أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة له صفة الإدارة، وليست له صفة التعرض بالأملاك العامة، أو الخاصة.
واختتم قائلا: جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية، ويجب تفكيكها، وإزالتها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادرة سنة 1980، والذي أكد عدم شرعية كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الشكل المادي والتركيبة السكانية والوضع القانوني لفلسطينيي المناطق المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
