غزة - مفوضية الإعلام: أكد الناطق باسم حركة (فتح) الدكتور عاطف أبو سيف، أن الحديث عن إجراءات جديدة ضد قطاع غزة في الوقت الراهن عارية عن الصحة، لافتاً إلى أنه لا توجد إجراءات محددة حالياً.
وقال أبو سيف، في تصريح، إن هناك مقترحات في صوغ التطوير من أجل عرضها على اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المقبل، مشيراً إلى أن الحديث عن إجراءات زوبعات تثيرها حركة حماس للتشويش على جلسة المركزي.
وأضاف أبو سيف: "ذهبنا للمصالحة الفلسطينية حتى جلد ذاتنا وحماس ترفض كل شيء، فقط تريد أن تحكم غزة، وتكون بوابة للأموال"، منوهاً إلى أنه لا يمكن إجراء الانتخابات العامة تحت مظلة أمن حماس في غزة، وما تريده القيادة الفلسطينية هو انتخابات تحت مظلة حكم الشعب.
وفيما يتعلق بملف الرواتب، وما يجري الحديث عنه عن خصومات جديدة عليها، أوضح أبو سيف، أن خصومات رواتب الموظفين في قطاع غزة بحاجة إلى إعادة نظر، خاصة بعد قرار المجلس الوطني بصرفها كاملةً، مشيراً إلى أن هناك إجراءات خاصة بالمناقلات ما بين الحسابات المتعلقة بالموازنة العامة على أن تصرف كاملة حين الانتهاء من ذلك.
وتابع: "الحديث عن خصومات جديدة هي محاولة لذر الرماد في العيون، وتحريض على المجلس المركزي، الذي سيؤكد مجدداً على ضرورة صرف الرواتب كاملة"، مشدداً على أن المجلس المركزي سيأخذ القرار النهائي بملف المصالحة.
وأضاف: "سيقدم المجلس المركزي تصورات حول الحفاظ على المشروع الوطني، وأن تكون القاعدة مع الاحتلال قائمة على الاشتباك وليس التعاقد، كما سيتم إعادة النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة والاعتراف بإسرائيل، وسياسيات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وتابع: "سنبحث بشكل معمق ملف الانقسام وخاصة مع إصرار حماس على رفض الورقة المصرية، كما أننا لم نبلغ برد إيجابي من حماس على الجهود المصرية الأخيرة"، مستطرداً: "حماس والجهاد الإسلامي، ترفضان الوطنية الفلسطينية".
وأكمل: "ليس ذنبنا وجود المنظمة قبل حماس والجهاد الإسلامي، وهم ليسوا طرفاً بالمنظمة، ومن يحضر منهم يحضر بصفته النيابية في المجلس التشريعي الفلسطيني"، مبيناً أن القيادة الفلسطينية، تحترم القانون، وتدعو رؤساء اللجان في التشريعي بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
وأوضح أن القيادة تعمل على ترتيبات من أجل مشاركة كافة التنظيمات الفلسطينية في المجلس المركزي، بحيث يعتبر المجلس أحد المؤسسات الفلسطينية، متابعاً: "التمثيل الفلسطيني لا يتلقى تعليمات من إيران أو الإخوان المسلمين أو أي طرف آخر، والجلسة حماية للمشروع الوطني
