"أكواريوس" تواجه مصير غيرها من سفن إنقاذ اللاجئين

فاليتا- (أ ف ب) -تعجز "أكواريوس"، آخر سفينة لإنقاذ المهاجرين متبقية في البحر الأبيض المتوسط، عن إنزال 58 شخصا أغاثتهم قبالة السواحل الليبية إلى أي ميناء خشية أن تبقى محتجزة فيه مثلما حصل لسفن إنسانية عديدة أخرى عملا بإجراءات تقول منظمات الإغاثة إنها حملة تهدف إلى منعها من مواصلة عملها.

وفيما تنتظر "أكواريوس" نقل ركابها إلى سفينة تابعة لخفر السواحل المالطي في المياه الدولية بعد أن سحبت منها بنما علمها الأمر الذي يحول دون تمكنها من مغادرة أي مرفأ، فإن سفنا موقوفة أخرى تخوض معارك قانونية طويلة لمغادرة فاليتا.

فقد منعت السلطات المالطية سفينتين على الاقل تابعتين لمنظمتين غير حكوميتين إضافة إلى طائرة استطلاع، من مغادرة الجزيرة. ويذكر مأزقهما بمعاناة أسطول كان يضم العشرات من تلك السفن الإنسانية.

فالسفينة "سي-ووتش 3" المملوكة من المنظمة الألمانية التي تحمل نفس الاسم متوقفة في المرفأ منذ حزيران/يونيو. ويسعى طاقمها لمعرفة أسباب منعهم من الإبحار.

واستُدعي مفتشون هولنديون أعطوا السفينة التي ترفع العلم الهولندي الضوء الأخضر في تموز/يوليو. لكن السفينة لا تزال ممنوعة من المغادرة فيما تؤكد المنظمة غير الحكومية "عدم وجود أسباب قانونية لمنع سي-ووتش 3 من المغادرة".

وقال رئيس البعثة تامينو بوم "أشعر بخيبة كبيرة إزاء سلوك السلطات وعدم تقديمها أسباباً قانونية والسعي لخداعنا ببعض الحجج التافهة غير ذات الصلة". وأضاف "إذا نظرتم مليا يتضح بأنه سبب سياسي".

وأكد بوم لوكالة فرانس برس إن السفينة جاهزة لاستئناف عملها فور الحصول على إذن. وقال "سنكون جاهزين في غضون بضع ساعات لاستقدام أفراد طاقم إضافيين وتجهيز السفينة واستئناف عمليتنا".

وقام نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني المنتمي إلى اليمين المتطرف والمعادي للهجرة، والذي تولى مهامه مطلع حزيران/يونيو باغلاق الموانئ الإيطالية أمام المنظمات غير الحكومية التي يقول إنها "تساعد المهربين".

وقال بوم "لدي قلق بالغ تجاه الوضع الراهن وأخشى أن تكون حكومة أو عدة حكومات تسعى لاستخدام أي وسيلة لوقف عمليات الانقاذ في البحر".

والطائرة الصغيرة "موونبيرد" التي تشغلها منظمة سي-ووتش للقيام بطلعات فوق البحر المتوسط بحثا عن مهاجرين بحاجة للإنقاذ، ممنوعة من الطيران منذ ايار/مايو ومرة أخرة دون أن تقدم السلطات المالطية أي سبب قانوني لقرارها، بحسب المنظمة.

وزار ثلاثة نواب مالطا في وقت سابق هذا الشهر وحضوا الحكومة على "إنهاء التوقيف غير القانوني" للسفينتين والطائرة.

وكتبوا لرئيس الوزراء جوزيف موسكات في 18 أيلول/سبتمبر قائلين إن "عملا إنسانيا كالإنقاذ في البحر ليس جريمة ولا ينبغي أن يُجرّم".

وردا على ذلك نفى موسكات أن تكون السفينتان موقوفتين بشكل غير قانوني قائلا إن السلطات المالطية "بحاجة للتأكد من احترام القوانين الوطنية والدولية".

وسفينة الانقاذ لايفلاين التابعة للمنظمة الإنسانية الألمانية التي تحمل نفس الاسم، تم توقيفها لدى وصولها فاليتا في حزيران/يونيو لمسائل تسجيل مفترضة، رغم تأكيد المنظمة عدم العثور على أي مشكلة في أوراقها.

ومن المتوقع أن يمثل قبطان لايفلاين أمام المحكمة الثلاثاء لإبلاغه بآخر التطورات المتعلقة بتسجيل سفينته الذي تشوبه أخطاء مفترضة.

وقالت نيسكيه بيكمان من منظمة لايفلاين "نحن متشوقون لمعرفة ما سيحدث لأن ما نراه هو بالتأكيد وسيلة خنق لإبقائنا موقوفين هنا على متن السفينة بطريقة سهلة جدا".

تقول منظمة سي-ووتش إن غياب المراكب المدنية يعني أنه رغم تراجع أعداد المهاجرين انطلاقا من شمال إفريقيا إلا أن "خطر وفاتهم ازداد ثلاث أو أربع مرات مقارنة بالاشهر الماضية".

وقال بوم "إذا تم إخراج جميع اللاعبين المدنيين من منطقة البحث والانقاذ لن نتمكن من مشاهدة شيء، ونعرف من حالات معينة أن خفر السواحل الليبي لا يبلغ منظمة الهجرة الدولية ووكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بوقوع وفيات كما هو مطلوب".