تقرير دولي: الأراضي الفلسطينية تعاني من ارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف النساء الماهرات

رام الله- مفوضية الاعلام- قال تقرير إن الأراضي الفلسطينية تعاني من قلة فرص العمل الجديدة مع ارتفاع معدل البطالة بصورة مستمرة، لا سيما بين الشباب والنساء، وارتفاعها بشكل كبير بين النساء الماهرات (47%) مقارنة بالرجال المهرة (18%)، رغم دخول سوق العمل بأعداد مماثلة ومواجهة نفس البيئة المُقيِّدة.

والتقرير بعنوان "زيادة فرص العمل المتاحة للنساء الماهرات في الأراضي الفلسطينية"، وشارك في تمويله كل من البنك الدولي ومكتب ممثل النرويج في فلسطين، وعرض في ورشة عمل بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والقطاع الخاص ورائدات الأعمال والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمانحين، في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء.

وقالت مديرة قطاع الحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي لين شيربورن بنزإن إن "النساء يشكلن نصف عدد سكان العالم في سن العمل، وأكثر من نصف طلاب الجامعات، ويجب تعديل السياسات ولوائح العمل لضمان قدرتهن على دخول سوق العمل والمنافسة فيها".

وأضافت انه يتعين على "أرباب العمل الالتزام بتعيين النساء ودفع أجور لهن مساوية لأجور الرجال نظير بذل الجهد نفسه".

وتشكِّل النساء الماهرات الجزء الأكبر من القوى العاملة النسائية الفلسطينية. وإذا تم تقليص الحواجز أمام التوظيف وتمكين النساء بدرجة أكبر في الحصول على الوظائف، فإن نتائج ذلك على الرفاه والاستقرار في ظل هذا السياق الهش ستنعكس على تحسن الأحوال المعيشية للأسر الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.

من جانبها، قالت ممثلة مكتب النرويج في فلسطين هيلدا هارالدستاد إن النساء الماهرات يمثلن موارد بشرية متاحة وجاهزة يمكنها تحفيز النمو الاقتصادي والإسهام مباشرة في زيادة الإنتاجية.

وأشادت بالجهود الفلسطينية المبذولة للنهوض بحقوق المرأة. ودعت لمزيد من المبادرات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وإشراك النساء في قوة العمل، مع توفير تكافؤ الفرص والمساواة في الأجور.

وتطرق التقرير لتباطؤ النمو الاقتصادي وفرض قيود على الحركة والانتقال. وطرح مجموعة من التوصيات لتحسين نواتج التوظيف والدخل بالنسبة للنساء ذوات المهارات، منها اتخاذ إجراءات لتخفيف القيود أمام ريادة الأعمال، لا سيما المشاريع الصغيرة والعمل الحر عبر الإنترنت، وتدعيم خدمات وبرامج الوساطة في سوق العمل للتوفيق بين الطلب على المهارات والمعروض منها، وإجراء إصلاحات تشريعية مهمة للحد من التحيُّز القائم على نوع الجنس في القطاعات والمهن، والحفاظ على حوافز لتوظيف النساء.