وكالات _ قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم أمس الجمعة، إن واشنطن لا تزال تدرس إمكانية إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران وعلى أي بلد أو شركة تواصل التعامل معها بعد 4 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي الوقت نفسه، ظل على موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب الحازم تجاه طهران.
ونقلت "فرانس برس" عنه قوله خلال مؤتمر صحافي "لا يزال هناك عدد من القرارات العالقة التي يتحتم علينا اتخاذها قبل مهلة 4 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن إعفاءات.. إعفاءات محتملة".
وردا على سؤال، قال إنه لا يدري ما إذا كانت العقوبات ستشمل المسؤولين في نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية إذا ما واصلوا التعامل مع إيران، وهو موضوع تنقسم الإدارة الأميركية بشأنه، بحسب تقارير وسائل إعلام أميركية.
يذكر أن ترامب كان قد أعلن في 8 أيار/مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وأعاد فرض كل العقوبات الأميركية التي رفعت عن هذا البلد في إطار الاتفاق، بما في ذلك العقوبات التي تشمل الشركات والبلدان الأجنبية التي تواصل التعامل مع طهران.
وعلى هذه البلدان والشركات بالتالي الاختيار ما بين استثماراتها في إيران ووصولها إلى السوق الأميركية. وقد أمهلتها واشنطن حتى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر للانسحاب من السوق الإيرانية، قبل دخول آخر العقوبات المتعلقة بالتحويلات المالية والنفط حيز التنفيذ.
وقال بومبيو "لا تخطئوا في الأمر، فبعد 4 تشرين الثاني/نوفمبر، ستكون هناك قواعد مختلفة تماما بالنسبة لأي طرف يرى من الضروري التعامل مع إيران.. إنه يوم مهم جدا"، مشيرا إلى أن العديد من البلدان باشرت فك ارتباطها الاقتصادي مع إيران منذ الآن.
وتطالب الولايات المتحدة بصورة خاصة جميع البلدان بوقف استيراد النفط الإيراني بصورة تامة بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر إن أرادت تجنب العقوبات الأميركية، غير أنها لا تستبعد إقرار إعفاءات ولا سيما بالنسبة للهند التي تعتمد بشدة على النفط الإيراني.
وفي الإطار ذاته، يحاول الاتحاد الأوروبي المتمسك بالاتفاق النووي الإيراني، بكل الوسائل الحصول على إعفاءات أوسع نطاقا، لكنه اصطدم حتى الآن برفض أميركي تام.
