وكالات _ بدأت صباح اليوم، الثلاثاء، في لاهاي جلسات استماع المرافعات الأخيرة، والتي تستمر 15 يوما، في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في محاكمة أربعة أشخاص متهمين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، بينما يؤكد فريق الادعاء أن الأدلة "دامغة"، وأن "النظام السوري في صلب مؤامرة الاغتيال".
وكان قد قتل الحريري الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في تشرين الأول/اكتوبر 2004، عندما فجر انتحاري، في شباط/ فبراير من العام 2005، شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية. وأصيب أيضا 226 شخصا بجروح في عملية الاغتيال.
وعلم أن سعد الحريري، نجل رفيق الحريري ورئيس الوزراء اللبناني الحالي، سيتوجه إلى لاهاي حيث مقر المحكمة، وفقا لمعلومات من مكتبه. ومن المقرر أن تبدأ جلسة الثلاثاء بمرافعة الاتهام قبل أن يتحدث ممثلو الضحايا ثم الدفاع، حسبما كتبت المحكمة الدولية في تغريدة على تويتر.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في الربع الأول من العام القادم 2019.
ويفترض أن تنظر المحكمة في دور أربعة رجال يشتبه بأنهم يقفون وراء مقتل الحريري. والمتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين الذي يصفه المحققون بأنه "العقل المدبر" للاغتيال قتل وبالتالي لن تتم محاكمته. ويبقى بذلك سليم عياش (50 عاما)، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى تنفيذ العملية ورجلان آخران هما حسين العنيسي (44 عاما) وأسعد صبرا (41 عاماً) الملاحقان خصوصا بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يتبنى الهجوم باسم جماعة وهمية. كما يواجه حسن حبيب مرعي (52 عاما) عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة.
وأكد فريق الادعاء في قضية اغتيال الحريري مع 22 شخصاً آخرين في 14 فبراير/ شباط 2005، أن الأدلة التي تدين المتهمين باغتيال الحريري "دامغة"، لافتا إلى أن "النظام السوري في صلب مؤامرة الاغتيال".
وقال فريق الادعاء في المحكمة إن "مصطفى بدر الدين، المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال، والذي قتل في سورية، كان مسؤولا كبيرا في حزب الله، وخبرته العسكرية أوصلته لقيادة قوات الحزب في سورية، وهذه الخبرة تجلّت في طريقة التحضير وتنفيذ عملية اغتيال".
وسيكون القضاة في مواجهة قفص اتهام خال في المحكمة التابعة للأمم المتحدة، والتي أنشئت في 2009 لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري. وعلى الرغم من مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، رفض حزب الله الذي ينفي أي تورط له في الاغتيال، تسليم المشتبه بهم. وبذلك سيحاكم المتهمون غيابيا وحتى بدون الاتصال بمحاميهم.
ونقلت "فرانس برس" عن أستاذ القانون الجنائي الدولية، دوف جاكوبس، قوله إن غياب المتهمين "يدفع إلى التشكيك في جدوى المحاكمة لأنه لن يتم فرض أي عقوبة حقيقية". وأضاف أن تأثير الأحكام "سيكون رمزيا".
يذكر أن حزب الله كان قد أعلن في آب/ أغسطس أنه لا يعترف بالمحكمة الخاصة بلبنان التي "لا تعني شيئًا على الإطلاق" في نظره. وكان الأمين العام للحزب حسن نصر الله أعلن الشهر الماضي عدم اعتراف الحركة بهذه المحكمة محذرا "المراهنين" عليها من "اللعب بالنار".
