أكد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش أن هذا قرار هدم الخان الأحمر "يهدف الى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وفصل شمال ضفة الغربية عن جنوبها، ويؤكد أن الطبيعة العنصرية والعقلية الإجرامية هي التي تقود المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، بما فيها المؤسسة القضائية، والقانونية.
وأضاف الهباش في بيان صحفي، أن حكومة الاحتلال بكافة أذرعها السياسية والقضائية والأمنية تمارس إرهاب دولة منظم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وتستخدم خديعة المحاكم والقوانين لمصادرة ما تبقى من أراضي الدولة الفلسطينية، بهدف إخلاء الأرض من أصحابها، وسكانها الأصليين.
وأكد أن شعبنا لن يستسلم لهذه الهنجهية، والعدوان الهمجي الاسرائيلي، وسيقاوم الاحتلال والاستيطان حتى آخر نفس، ونيل حقوقه المشروعة بالحرية، والدولة المستقلة، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.
وأشار إلى أن العار يلاحق المؤسسة القضائية في دولة الاحتلال التي تسن القوانين العنصرية وتشرعن سرقة الأراضي والممتلكات من الفلسطينيين، تلبية لرغبات اليمين المتطرف عبر قوانين زائفة، وباطلة، وتتناقض مع منظومة العدالة الدولية التي يتوجب على المجتمع الدولي اليوم التحرك الفوري والعاجل للدفاع عن القوانين الدولية الانسانية التي تدوسها دولة الاحتلال بأقدام جنودها وبحماية من منظومة قضائية مجرمة وعنصرية وتوفر لها الحماية من الملاحقة أو المحاكمة.
وطالب مجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتحرك الفوري والعاجل على كافة الأصعدة، وبأعلى المستويات لحماية أهالي الخان الأحمر، ومنع جريمة التشريد بحقهم، لا سيما وأنهم يشكلون حلقة الدفاع الأولى عن مدينة القدس وبوابتها الشرقية، وهم "شوكة" في حلق مؤامرة التهويد، التي تهدف لتفريغ القدس من سكانها الأصليين، وأصحابها الفلسطينيين.
وأشار إلى أن معركة الخان الأحمر "مصيرية ونقطة فاصلة في ملحمة الدفاع عن المدينة المقدسة وحمايتها"، داعيا أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده الى تكثيف التواجد والمرابطة في الخان الأحمر رفضا للقرار العنصري الصادر عن محكمة العار الاحتلالية، وتأكيدا على فلسطينية الأرض وثبات أهلها في أرضهم ومساكنهم، ورفضا لتكرار مآسي التشرد واللجوء التي ما زال شعبنا الفلسطيني يعاني منها على مدار أكثر من سبعين عاما مضت.
