وكالات _ قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها اتخذت قرارا نهائيا بإلغاء مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لباكستان، والتي كان قد تم تعليقها بسبب "تقاعس" إسلام أباد عن اتخاذ إجراء حاسم ضد المتشددين، وذلك في ضربة جديدة للعلاقات المتدهورة بين الجانبين.
وهذه الأموال جزء من مساعدات أكبر لباكستان كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن تعليقها بداية هذا العام قائلا إن المسؤولين الباكستانيين "لم يمنحونا سوى الأكاذيب والخداع" ردا على مساعدات أميركية على مدى 15 عاما.
وتقول إدارة ترامب إن إسلام أباد توفر ملاذا آمنا للمسلحين الذين يشنون حربا منذ 17 عاما في أفغانستان المجاورة وهو اتهام تنفيه باكستان.
لكن مسؤولين أميركيين تحدثوا عن إمكانية حصول باكستان على هذا الدعم إذا غيرت سلوكها.
وقال مسؤول أميركي لـ"رويترز" إن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، على وجه الخصوص، كانت أمامه فرصة لتخصيص المساعدات بقيمة 300 مليون دولار إلى باكستان خلال هذا الصيف إذا وجد من حكومتها إجراءات ملموسة لملاحقة المسلحين لكنه اختار ألا يفعل ذلك.
وقال المتحدث باسم البنتاغون كون فوكنر، إنه "بسبب عدم اتخاذ إجراءات حاسمة من جانب باكستان لدعم إستراتيجية جنوب آسيا جرى تحويل المبلغ المتبقي وهو 300 مليون دولار لصالح برامج أخرى".
وأضاف أن البنتاغون يريد إنفاق هذا المبلغ "على أولويات عاجلة أخرى" في حالة موافقة الكونغرس على ذلك. وأوضح أن الكونغرس كان قد ألغى تخصيص مساعدات أخرى إلى باكستان هذا العام بقيمة 500 مليون دولار مما يجعل إجمالي المبلغ الذي أعيد تخصيصه 800 مليون دولار.
ويأتي إلغاء المساعدات قبيل زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ورئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وقال ماتيس للصحفيين، الثلاثاء الماضي، إن مواجهة المسلحين ستكون "جزءا أساسيا من النقاش".
وقالت "رويترز" الشهر الماضي إن إدارة ترامب بدأت حذف عشرات من الضباط الباكستانيين من برامج تدريبية وتعليمية تحظى بإقبال منهم، وكانت تعد رمزا للعلاقات العسكرية الثنائية منذ أكثر من عشر سنوات.
وفي سنوات سابقة أصدر البنتاغون قرارات مماثلة بإلغاء مساعدات لباكستان لكن خطوة العام الحالي قد تحظى باهتمام أكبر من جانب إسلام اباد ورئيس الوزراء الجديد عمران خان في وقت يعاني فيه الاقتصاد الباكستاني من مصاعب جمة.
وتلقت باكستان أكثر من 33 مليار دولار مساعدات أميركية منذ عام 2002 من بينها 14 مليار دولار من برنامج تابع للبنتاغون يستهدف تعويض الحلفاء الذين يعانون من تكاليف دعم عمليات مكافحة التطرف.
