رام الله – مفوضية الإعلام- سلمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، وأهالي الشهداء، رسالة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، للمطالبة بالتدخل الدولي الفوري للضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال فيما تسميها "مقابر الأرقام" وثلاجاتها.
ودعت الحملة خلال فعالية التسليم التي جرت أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله، اليوم الثلاثاء، لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، إلى ضرورة إصدار موقف علني من سلوك دولة الاحتلال يصدر عن مكتب المفوض السامي، واللجنة الدولية للصليب الاحمر، ومطالبة الاحتلال بتسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم ليتسنى لهم دفن ابنائهم وفق الشرائع الدينية.
وحثت المجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط على الاحتلال للبدء بتأسيس بنك للحمض النووي للشهداء المحتجزة جثامينهم ولعائلاتهم خاصة من الدرجتين الأولى والثانية بالسرعة الممكنة، حتى يسهل التعرف على الجثامين بعد وفاة الأقارب، خاصة للشهداء الذين أمضى على احتجازهم أكثر من عشرين عاما.
وشددت الحملة على ضرورة إلزام الاحتلال بالكشف عن أسماء الأماكن التي يتم احتجاز جثامين الشهداء فيها، كذلك الكشف عن ظروف الاحتجاز، خاصة وأن هناك عدم تطابق في الأرقام التي تعترف بها مع ما توثقه الحملة.
وقالت منسقة الحملة سلوى حماد إن مكتب المفوض العام مطالب بإصدار موقف تجاه سياسة الاحتلال، المتعلقة باحتجاز جثامين الشهداء، مؤكدة أن هذه ليس الرسالة الأولى التي تقدم لكن لا يوجد أي رد تجاه هذا الملف.
وأضافت حماد ان وعود كثيرة كانت أمام المحكمة العليا الإسرائيلية قبل ثلاث سنوات، لتشكيل بنك لفحوصات الحمض النووي "DNA"، غير أن الاحتلال لم يف بالتزاماته، واكتفى باستدعاء مجموعة صغيرة من عائلات الشهداء، وهذا تأخر خطير لأن هناك خوفا من وفاة عائلات الشهداء وبالتالي صعوبة التعرف على جثامين أبنائهم.
وتسلم الرسالة نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين يوخن دو فيلدر، مؤكدا أهمية مساعدة العائلات على استرداد جثامين أبنائهم، لافتا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد في المادة الأولى أن جميع الناس متساوون بالحقوق والكرامة، كما أن الكرامة الإنسانية ليست في الحياة فقط بل وعند الموت والدفن حسب الأعراف والتقاليد المتبعة.
وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي 253 شهيدا في مقابر مجهولة تسميها "مقابر الارقام"، كما تحتجز في ثلاجاتها 28 جثمانا لشهداء ارتقوا منذ العام 2015، إلى جانب وجود العشرات من المفقودين الذين تمتنع عن إعطاء أية معلومات عن مصيرهم.
