في الحادي عشر من آب/ أغسطس الماضي دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية للتظاهر في ميدان رابين وسط تل ابيب رفضا لقانون "الأساس القومية"، الذي أقرته الكنيست في ال19 من تموز/يوليو الماضي. ولبى الدعوة عشرات الآلاف من الفلسطينيين العرب والإسرائيليين اليهود، وحمل العشرات من الفلسطينيين العرب العلم الفلسطيني في التظاهرة تعبيرا عن تمسكهم بهويتهم الوطنية والقومية العربية، ودفاعهم عن تاريخهم وميراثهم الوطني، وعن لغتهم وثقافتهم العربية. الأمر الذي أثار حفيظة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، فكتب معلقا ومحرضا على الفلسطينيين وعلمهم الوطني، على موقعه في توتير بنفس المساء من ذلك اليوم: " بأن رفع العلم الفلسطيني والتلويح به في مظاهرة ضد "قانون القومية" في تل ابيب، لهو أفضل دليل على ضرورة تشريع "قانون القومية". وتبعه عدد من اقرانه الصهاينة المتطرفين بنفس السياق العنصري.
وفي خضم الحرب والحملة العنصرية والفاشية الإسرائيلية المسعورة والمفتوحة على كل الجبهات ضد الشعب العربي الفلسطيني ورموزه وشخصيته وهويته وروايته الوطنية، تتابع القوى الإستعمارية المتغولة في إسرائيل تطويق ومحاولة خنق الوجود والحضور الفلسطيني في فلسطين التاريخية عموما وفي الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل خصوصا، حتى تعمل بخطى حثيثة على إعدام كل رمز فلسطيني عربي بإسم "القانون" غير مبالية بأية معايير أو قوانين وأعراف دولية تجاه مسألة الأقليات، وخاصة الأقلية الفلسطينية العربية، التي تشكل ما يزيد على ال20% من مجموع السكان داخل دولة إسرائيل.
وتمشيا مع الخطط المنهجية الإستعمارية العنصرية، ووفق ما أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن النائبة عن حزب الليكود، عنات باركو (أو بيركو) بعد أقل من شهر على إقرار "قانون الأساس القومية" الفاشي، وكردة فعل على رفع العلم الفلسطيني في مظاهرة تل أبيب، وتساوقا مع تحريض رئيس الإئتلاف الحاكم، وزعيم حزبها الفاسد نتنياهو، قدحت زناد وعيها العنصري الفاشي، فخرج معها مشروع قانون خاص ضد رفع العلم الفلسطيني مدعومة من حكومة اليمين المتطرف. ويتضمن المشروع "فرض عقوبة السجن على كل من يرفع "علم" لدولة معادية لإسرائيل أو علم لهيئات " لا تعتبر صديقة لإسرائيل" خلال مظاهرة أو أي نشاط سياسي أو إجتماعي أو ثقافي بالسجن الفعلي لمدة عام كامل، وتوجيه لائحة إتهام جنائية ضده."
ومن المفترض ان يتم تمرير مشروع القانون الفاشي الجديد مع إفتتاح الدورة الشتوية القادمة للكنيست في تشرين أول/ أكتوبر القادم، وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن لجنة الكنيست تنوي إعفاء مشروع القانون الجديد من ضرورة الإنتظار مدة 45 يوما من موعد تقديمه، وحتى عرضه للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية". وهو ما يعكس الإستعجال وتصعيد مباشر للحرب المعلنة ضد الحقوق والمصالح والرواية والرموز الوطنية، والدفع بمعركة التطهير العرقي العنصرية خطوة متقدمة للإمام، والشروع بعملية الترانسفير من المثلث، كما عاد مؤخرا وأكد أفيغدور ليبرمان، وزير الحرب والإرهاب المنظم الإسرائيلي، وفي أعقاب تشييع جثمان شهيد من مدينة أم الفحم، الذي إغتالته قوات حرس الحدود أمام بوابات المسجد الأقصى قبل أقل من إسبوعين من الآن، على مقولته القديمة الجديدة، ضرورة التخلص من المثلث عموما وام الفحم خصوصا. كما ويجري الإعداد والتحضير للحملة الفاشية ضد الفلسطينيين البدو في بئر السبع والنقب عموما، ولم تغب عن المشهد ملامح المشروع الإستعماري "برفر" .. إلخ
ولا يضيف مشروع قانون "العلم" لباركو جديدا للشعب الفلسطيني في ال48 أو ال67 او حتى في الشتات والمهاجر، ولكنه كما اشير آنفا، سيوسع دائرة الحرب المكشوفة، ولن تكون الحرب على العلم الفلسطيني أقل شراسة من حرب "القانون الأساس القومية"، لإنهما يتكاملان مع مجموع القوانين، التي أقرت خلال دورة الكنيست الحالية، حيث تم إقرار ما يقارب الثلاثين قانونا من أصل 150 مشروع قانونا عنصري معدة للمصادقة عليها. ولن يسمح أبناء الشعب العربي الفلسطيني للمُشرع الصهيوني العنصري مهما أقر من مشاريع قوانين أن يستبيح الرموز الوطنية وفي مقدمتها العلم الفلسطيني، الذي ضحى تحت رايته عشرات الآلاف من الشهداء، وجرح وسجن مئات الآلاف من الفلسطينيين، وسيبقى العلم ورموز الهوية والشخصية الوطنية، والرواية التاريخية للشعب الفلسطيني مرفوعة على الأكف، ومحفوظة في حدقات الأعين، ومتجذرة في الوعي الوطني والقومي، مهما كانت العقوبات والإنتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية الفاشية.
