رام الله - مفوضية الإعلام: من المقرر أن تقدم عضو الكنيست من كتلة الليكود "عنات بيركو" مشروع قانون خاص، بدعم حكومي وتعهدات بتسريع إجراءات سنّه، يفرض عقوبة السجن على كل من يرفع خلال مظاهرة علم "دولة معادية" لإسرائيل، أو علم هيئات "لا تعتبر صديقة لإسرائيل"، مثل العلم الفلسطيني.
وجاء مشروع القانون الذي يعتبر مبادرة فردية من قبل باركو، بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية (أعلى هيئة تمثيلية للعرب في إسرائيل) في تل أبيب احتجاجا على قانون "القومية" منذ نحو أسبوعين، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية.
وتضمن مشروع القانون، الذي سيقدم للكنيست مطلع الدورة الشتوية في تشرين الأول المقبل، تقديم لائحة اتهام جنائية ضد كل من يرفع العلم، وعقوبة السجن الفعلي لمدة عام.
وفي شرحها لمشروع القانون، ادعت أنها "تحدد قاعدة التبادلية، أي أن من لا يسمح برفع العلم الإسرائيلي في حيزه العام، فإن علمه لن يرفع في التجمعات داخل إسرائيل"، على حد قولها.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم، إن بيركو أجرت محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، وتقلت تعهدات بدعم الحكومة في المصادقة على مشروع القانون، إضافة إلى تسريع إجراءات سنه.
وحسب موقع عرب 48، تنوي لجنة الكنيست إعفاء مشروع القانون من ضرورة الانتظار مدة 45 يوما من موعد تقديمه وحتى عرضه للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، كما هو متبع.
ويعتبر مشروع القانون هذا تعديلا لـ"قانون العقوبات" الذي يمنع تجمهر أناس، يشتبه بأنهم ينوون "خرق النظام العام".
وينص القانون على أن "تجمهر ثلاثة أشخاص، على الأقل، لارتكاب مخالفة، أو تجمهر لهدف مشترك، حتى لو كان مشروعا، ويتصرفون بشكل يدفع الآخرين للاعتقاد بأن هناك مخاوف من أن المتجمهرين سيفعلون ما من شأنه أن ينتهك سلامة الجمهور، أو أن مجرد التجمهر قد يثير أناسا آخرين لذلك، بدون حاجة وبدون سبب كاف، فإن ذلك يعتبر تجمهرا غير قانوني، ومن يشارك في هذا التجمهر عقوبته السجن لمدة عام".
ويضيف مشروع قانون بيركو للنص القائم منع رفع أعلام "دول معادية (لإسرائيل)، أو دول غير صديقة، أو أي هيئة لا تسمح برفع العلم الفلسطيني في مجالها".
